أقدم أمناء الفروع النقابية للصندوق الوطني للسكن المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بمختلف ولايات الوطن على استقالة جماعية من نقابة سيدي السعيد، تحوز ”الفجر” على نسخ منها، وقد أوعزوا قرارهم هذا إلى الصراع الرهيب الذي كان قائما بينها وبين بعض قيادات المركزية النقابية خلال عهدتهم النقابية التأسيسية. أقدم نقابيو ”سي.أن.أل سبي”، نهاية الأسبوع، من المركزية النقابية والاتحادات الولاية عبر ربوع الوطن، على استقالات جماعية من صفوف الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بعدما تسبب قيادات من المركزية النقابية بما وصفوه بغلق سبل النضال على هذه النقابة، وأغلقوا كل أبواب الحوار بينهم. وقالوا إنهم قد تعرضوا لحملة شرسة مضادة من قبل الأطراف النافذة على مستوى المركزية النقابية، هذه الأطراف التي ما فتئت تضرب استقرار نقابتهم منذ تأسيسها بدون أسباب تنظيمية مؤسسة. ويضيف بيان القاعدة العمالية أن قرار حل النقابة الوطنية لمؤسستهم الذي خلف فراغا رهيباً وصمتا من قبل الأمين العام للمركزية النقابية لم يفهم قصده، وكذلك حزمة التوقيفات غير المؤسسة التي طالت أكثر من مندوب نقابي على المستوى الوطني في الآونة الأخيرة، بما فيها قرار التوقيف التعسفي الذي طال أول أمين عام لنقابتهم الوطنية، وهي في خطواتها الأولى، وكذا التوقيف الذي تعرض له زميلهم بوكالة ميلة كخطوة أولى قبل أن يتم طرده بعدها من المؤسسة، ما جعل القاعدة العمالية النقابية بمؤسسة الصندوق الوطني للسكن في منظورهم، تتأكد أن الإيجيتيا حادت عن الأهداف الحقيقية حيث لم تعد تهتم بالانشغالات الحقيقية للعمال وتتخلى عن مبدأين أساسيين هما الأخوة والتنظيم، وعليه وتبعا لعدم قدرة النقابيين التعامل مع بعض قيادات المركزية النقابية، ليتقرر بعد ذلك تقديم استقالات جماعية من صفوف الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وبأنهم سيواصلون نشاطهم النقابي في سبيل تحقيق أرضية المطالب التي هي عالقة وفي سبيل الدفاع عن المكاسب المحققة في اتفاقيتهم الجماعية المنخرطة في الاتفاقية الجماعية للبنوك والتأمينات، لأن هذه الأخيرة خط أحمر لا يجوز لأحد المساس بنضال الإطارات السابقة بمؤسسة الصندوق الوطني للسكن. ويشار إلى أن الاستقالات الجماعية كانت أيضا بسبب فصل الصندوق الوطني للسكن عن انتمائها ”البنكي” وتحويله لقطاع الوظيف العمومي.