أكدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، تمسكها بالإضراب المقرر يوم 22 ماي الجاري، متأسفة من محاولة بعض الأطراف إفشاله، منددة بشدة بمثل هذه التصرفات التي وصفتها ب”اللامسؤولة” من خلال التهديد والوعيد من طرف بعض المسؤولين المحليين. وحسب ما ورد في بيان للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، تحوز ”الفجر” نسخة منه، ”عبر هذا البيان الموجه إلى كل الجهات المسؤولة في قطاع المالية، سواء كانت قاعدة عمالية أو وزارة وصية، وبعد النجاح الذي حققته الاتحادية في الوقفة الاحتجاجية ليوم 20 أفريل الفارط، والتي من خلالها شلّت قطاع المالية، رغم ذلك الوزارة لم تحرك ساكنا، وأبقت على أبواب الحوار والتشاور موصدة قصد التكفل بمطالب العمال المشروعة، مما دفع بعقد دورة طارئة للمجلس الوطني يوم 10 ماي الجاري، إلا أنه للأسف الشديد تعالت بعض الأصوات من هنا وهناك قصد إفشال الإضراب، وعليه فإننا نندد بشدة بمثل هذه التصرفات اللامسؤولة بالتهديد والوعيد من طرف بعض المسؤولين المحليين”. ودعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية في الأخير، عمال القطاع للوقوف صفا واحدا منيعا لتفويت الفرصة على الذين يضربون عرض الحائط قوانين الجمهورية من أجل تحقيق المطالب ”المشروعة” -حسب نفس البيان-.