كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن عدد الملفات الخاصة بتأسيس جمعيات وطنية المودعة على مستوى الوزارة بلغ حوالي 45 ألف خلال 2016، مؤكدا أن التقسيم الإداري الجديد الخاص بالهضاب سيدرس في مجلس الوزراء قريبا. وأوضح الوزير بدوي، في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مديرية الجمعيات بوزارة الداخلية سجلت أكثر من 1269 جمعية وطنية تنشط في مجالات مختلفة، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات المحلية بلغ أكثر من 109 ألف جمعية، وتابع بخصوص سؤال أحد النواب حول طلب إنشاء منظمة وطنية لقدامى الدرك الوطني، أن دراسة القانون الأساسي لهذه الجمعية أظهر تناقضا مع أحكام قانون الجمعيات، كما تناول مهاما وأهدافا متكفل بها من طرف جمعية أخرى، مما أدى إلى رفض اعتمادها. ومن جهة أخرى، ذكر الوزير أن السلطات العمومية تعمل على تعزيز مبادئ مجتمع ديمقراطي يقوم على احترام الحريات الفردية والجماعية وإشراك المواطنين في تسيير الشؤون العامة، الأمر الذي تجسد بفضل التعديل الدستوري الجديد الذي كرس هذه الحريات ورسخها أكثر من ذي قبل، معتبرا ذلك ردا على كل محاولات المساس بهذه المكاسب المكرسة للديمقراطية ورقي المجتمع الجزائري. وردا على انتقادات المعارضة، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الدولة لن تتخلى عن توجهها المتعلق بإتمام المشاريع ذات الصلة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن رغم تراجع أسعار المحروقات، وجدد التأكيد في رده على سؤال بشأن إمكانية تأجيل التنظيم الإداري الخاص بمنطقة الهضاب العليا لأسباب مالية، على أن الوزارة تعمل على تحضير الملف الخاص بهذه المسألة، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء منه، سيتم تقديمه إلى الحكومة ومجلس الوزراء للفصل فيه.