أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، أن الدولة لن تتخلى عن توجهها المتعلق بإتمام المشاريع ذات الصلة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن. أوضح بدوي في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أن «الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لن تتخلى أبداً عن التوجه المتعلق بالتكفل بتحسين الإطار المعيشي للمواطن». وتابع الوزير قائلا: «لما نتكلم عن تحسين الظروف المعيشية للمواطن نعني بذلك المشاريع المتصلة بقطاعات عدة، منها على سبيل المثال التربية الوطنية، التعليم العالي، التكوين والتعليم المهنيين، الصحة، السكن وغيرها». وبعد أن ذكّر بأن نتائج هذه المشاريع «تتجلى يوميا في الميدان»، أشار بدوي إلى «آلاف السكنات التي يتم توزيعها على المواطنين في مختلف الولايات». وفي ردّه على سؤال حول إمكانية تأجيل التنظيم الإداري الخاص بمنطقة الهضاب العليا لأسباب مالية، جدد بدوي التأكيد على أن الوزارة «تعمل على تحضير الملف الخاص بهذه المسألة»، مشيرا إلى أنه «بعد الانتهاء منه، سيتم تقديمه إلى الحكومة ومجلس الوزراء للفصل فيه». وذكر بدوي بخصوص انشغال التنظيم الإداري بأن «سنة 2015 خصصت لمنطقة الجنوب وسنة 2016 ستكون للهضاب العليا، في حين سيتم خلال سنة 2017 التكفل بمنطقة الشمال». حول ترديد بعض الأطراف، أن الدولة شرّعت ترسانة من القوانين للتضييق على الحريات، أكد بدوي أن التعديل الدستوري الجديد «كرّس هذه الحريات ورسخها أكثر من ذي قبل»، معتبرا ذلك «ردّا على كل محاولات المساس بهذه المكاسب المكرِّسة للديمقراطية ورقي المجتمع الجزائري». أكثر من ألف جمعية وطنية بالجزائر أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، أن عدد الملفات الخاصة بتأسيس جمعيات وطنية، المودعة على مستوى الوزارة قد بلغ خلال سنة 2016 قرابة 45 ألفا. وأوضح بدوي، أن قطاعه «سجل أكثر من 1.269 جمعية وطنية تنشط في مجالات مختلفة، إجتماعية، علمية، إنسانية ومهنية»، مشيرا إلى أن «عدد الجمعيات المحلية بلغ أكثر من 109 ألف جمعية». وبخصوص سؤال لأحد النواب حول طلب إنشاء منظمة وطنية لقدامى الدرك الوطني، أكد الوزير أن دراسة القانون الأساسي لهذه الجمعية «أظهر تناقضا مع أحكام قانون الجمعيات، كما تناول مهامّ وأهدافا متكفلا بها من طرف جمعية أخرى»، مما أدى - كما قال - إلى «رفض اعتمادها». من جهة أخرى، ذكر الوزير أن السلطات العمومية تعمل على «تعزيز مبادئ مجتمع ديمقراطي يقوم على احترام الحريات الفردية والجماعية وإشراك المواطنين في تسيير الشؤون العامة، الأمر الذي تجسد بفضل التعديل الدستور الجديد».
