دخل الإضراب الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية يومه الثاني على التوالي بنسبة 82 بالمائة مقارنة بيوم امس حيث بلغ 71 بالمائة، وتفاوتت النسب عبر مختلف ولايات الوطن، هذه وثمنت الاتحادية لعمال القطاع الذين استجابوا للإضراب. وحسب بيان الاتحادية الوطنية لمستخدمي المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية حازت ”الفجر” على نسخة منه أمس، أنها تتوسل التدخل العاجل لوزير المالية لحل الوضع الذي أدى إلى التعفن، كما استنكرت سياسة الترهيب والتعسف وتغطية الحقائق من قبل بعض المسؤولين المحليين، وأوضحت الاتحادية أن نسبة الإضراب ارتفعت مقارنة بيوم أمس حيث وصلت في العاصمة إلى 62 بالمائة، بومرداس 98 بالمائة، عنابة 75 بالمائة، أدرار 65 بالمائة، الأغواط 55 بالمائة، بسكرة 65 بالمائة، البليدة 63 بالمائة، سوق اهراس 97 بالمائة وغيرهم من الولايات التي اختلفت فيها النسب. وقال مستخدمو المالية إنهم مستعدون لفتح باب الحوار والتشاور على جميع المستويات من أجل حوار جاد وفعال، وبغية افتكاك وتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع مع وضع حد للتجاوزات في حق المندوبين النقابيين والمناضلين من طرف بعض المسؤولين المحليين بسبب منعهم من ممارسة حقهم، ودعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب، نداء إلى كل الجهات المسؤولة في قطاع المالية، سواء كانت قاعدة عمالية أو وزارة وصية، من أجل إعلامها بأنها لا تزال متمسكة بالإضراب الذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي كما شددت الاتحادية الوطنية على عمال قطاعها للوقوف صفا واحدا منيعا لتفويت لفرصة على الذين يضربون عرض الحائط بقوانين الجمهورية من أجل تحقيق المطالب المشروعة من خلال التجنيد والالتفاف حول اتحاديتهم من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.