احتلت الجزائر المركز 124 عالميا في مؤشر جودة الجنسية من أصل 161 دولة التي شملها تصنيف مؤسسة ”هينلي آند بارتنرز”. وقد تبوأت الجزائر هذا التصنيف بسبب الواقع الاجتماعي الذي تشهده البلاد، ناهيك عن الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها انهيار أسعار البترول، إلى جانب عوامل خارجية أخرى كحرية السفر إلى بلدان مختلفة بدون تأشيرة. وضع المؤشر، الصادر نهاية الأسبوع الماضي بالعاصمة السويسرية زيوريخ، الجزائر في خانة الجنسيات ذات الجودة ”المتوسطة” بحصولها على 23.8 في المائة، متأخرة عن الجنسية المغربية التي جاءت في المرتبة ال121، تلتها الليبية في المركز ال130، متبوعة بالموريتانية في المرتبة ال136 عالميا. في حين صنفت الجنسية التونسية في المركز ال108 عالميا. ويؤكد مُعدو المؤشر أنه الأول من نوعه الذي يمزج بين مؤشرات داخلية وأخرى خارجية، حيث تشمل الأرقام الداخلية معطيات حول الاقتصاد كإجمالي الناتج الداخلي، كما اعتمد التقرير على مؤشر الأممالمتحدة للتنمية البشرية، وكذا مؤشر السلام العالمي، وكذا تركز المؤشرات الموصوفة بالخارجية على حريات السفر والإقامة أو على الحقوق التي تسمح بشكل قانوني للأفراد بالسفر إلى بلدان أخرى أو بالإقامة فيها حسب جواز السفر الذي يحملونه. وبقدر ما يكون الأفراد أكثر عرضة للتضييقات بسبب الحدود الوطنية بقدر ما تنخفض القيمة الممنوحة للبلد، وبقدر ما لا تمثل الحدود حواجز بوجه تنقل واستقرار الأشخاص الحاملين لجواز سفر معين بقدر ما ترتفع قيمة البلد الذي ينتمي إليه الشخص. وصنفت المؤسسة الدولية، الجنسية الألمانية في المرتبة الأولى عالميا، تلتها الجنسية الدنماراكية، متبوعة بالفنلندية في المركز الثالث، النرويجية رابعا، والفرنسية سابعا، والهولندية تاسعا، والبلجيكية عاشرا، والإسبانية في المرتبة ال13، والأمريكية في المركز ال28. وعلى صعيد الشرق الأوسط، احتلت الإمارات المركز ال62، تلتها الجنسية العراقية في المرتبة ال151، والسورية في المركز ال152 كأسوأ جنسية.