كشف عبد الحكيم بلعابد الأمين العام لوزارة التربية عن اتخاذ احتياطات استثنائية لمنع أي تسريب لمواضيع البكالوريا التي تقرر إعادتها جزائيا بداية من 19 من الشهر الجاري، ونقل عن استنجاد المسؤولة الأولى لقطاع التربية الوطنية ولأول مرة بإطارات سامية من الوزارة لمرافقة المواضيع والسهر على حمايتها عبر كامل المراكز التي سيمتحن فيها أزيد من نصف مليون مترشح، والموزعة على القطر الجزائري والبالغ عددها 2072. وأكد الأمين العام لوزارة التربية عبد الحكيم بلعابد، أن الوزارة قامات بتعزيز الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح الدورة الإستثنائية للبكالوريا دورة جوان 2016، مقدما تطمينات للجزائريين بأن سيناريو تسريب المواضيع لن يتكرر خلال الدورة الاستثنائية لامتحان شهادة البكالوريا المقررة بداية من الأحد المقبل. وأوضح بلعابد أن أكثر من 557 ألف مترشح معني بإعادة الامتحان أغلبهم في شعبة علوم الطبيعة والحياة، مؤكدا وخلال حلوله ضيفا على القناة الثالثة ضمن ركن ضيف الصباح على اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة مع تعزيز الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح الدورة، مؤكدا وبخصوص التدابير الاحترازية التي من شأنها منع تكرار سيناريو فضائح الدورة الأولى، أنه تم تكليف إطارات سامية من الوزارة بمرافقة مواضيع الامتحانات والوقوف على تأمينها انطلاقا من مرحلة إعدادها على مستوى الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات وعلى مستوى مديريات التربية ومراكز الإجراء وتحدث عن نسبة صفر خطر قد يهدد تسريب مواضيع الامتحان. أما بخصوص الجهات الحقيقية المسؤولة على تسريبات مواضيع البكالوريا في 29 ماي الماضي، قال بلعابد إنه من السابق لأوانه اتهام جهة معينة أو تحميلها المسؤولية كاملة عن تسريب مواضيع امتحانات الدورة الأولى بما فيها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في ظل عدم استكمال التحقيقات الأمنية في القضية، داعيا إلى التريث وانتظار نتائج التحقيقات وتفادي اتخاذ الأحكام المسبقة. وأكدت في المقابل وزيرة التربية نورية بن غبريط اتخذت قرار تمكين جميع المترشحين المتأخرين والمتغيبين خلال الدورة الأولى من إعادة الامتحان خلال الدورة الاستثنائية، عكس المترشحين المقصيون بسبب الغش الذين سيتعرضون لإجراءات عقابية وفق ما ينص عليه القانون، مذكرا بأن وزارة التربية أكدت أنها لن تتسامح مع الغشاشين وقامت بحملات تحسيسية في هذا الشأن وسط المترشحين وأوليائهم. وأوضح الأمين العام لوزارة التربية أن أكثر من 557 ألف مترشح معني بإعادة الامتحان، حيث يمثل هذا العدد أكثر من نصف المترشحين للدورة العادية التي شهدت تسريب المواضيع أغلبهم في شعبة علوم الطبيعة والحياة التي سيتم الامتحان في جميع موادها إضافة إلى الشعب الأخرى التي تشترك في بعض مواد الامتحان، مضيفا أن هؤلاء المترشحين سيوزعون على 2072 مركز إجراء ما يعادل 81 بالمائة من عدد مراكز الإجراء خلال الدورة العادية.