تستقبل جامعتا باتنة واحد واثنين بداية الدخول الجامعي المقبل 2016/2017، بإنجاز سبعة آلاف وخمسمائة مقعد بيداغوجي جديد ومائة وأربعين سكنا خاصا بالأساتذة الجامعيين وإقامة جامعية تحتوي على ألف سرير وقاعة للنشاطات الرياضية. وقال والي الولاية السيد محمد سلماني ل"الفجر" في أعقاب زيارة العمل التي قام بها لمختلف المشاريع المقرر استلامها مع بداية سبتمبر القادم، أن الدخول الجامعي المقبل سيتم في ولاية باتنة في ظروف مادية وبيداغوجية مريحة جدا، ولن يكون هناك أي إشكال سواء تعلق الأمر بعدد المقاعد البيداغوجية أو عدد الإقامات الجامعية، بل سيكون هناك فائض في المقاعد وفي الإقامات. كما أكد مسؤول الولاية أن كل الطلبة الجامعيين الجدد منهم والقدامى سيتم إيواؤهم في ظروف جيدة. وكان الوالي قد تفقد قبل ذلك ورشة لبناء ألف وخمسمائة مقعد بيداغوجي خاص بمعهد الحقوق، حيث ألح على وجوب الانتهاء من كل الأشغال التكميلية في مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الجاري، كما تنقل إلى الضاحية الشرقية لعاصمة الولاية حيث اطلع على سير أشغال بناء ألفي مقعد بيداغوجي لكلية الطب، وحث المشرفين على المشروع على تسليمه في الآجال المتفق عليها. وببلدية فسديس زار مسؤول الولاية ومرافقوه القطب الجامعي هناك، حيث اطلع على ورشة لإنجاز ثلاثة آلاف مقعد بيداغوجي ومشروع بناء ستين مسكنا للأساتذة، وعاب على المقاول المسؤول تباطؤ وتيرة الأشغال. كما تفقد ورشة لبناء معهد للهندسة المدنية ومعهد للبيطرة يحتوي على ألف مقعد بيداغوجي، وعرج على الإقامة الجامعية المتواجدة بالقرب من معهد البيطرة والتي انتهى إنجازها عمليا. كما زار في بلدية جرمة ورشة لبناء ثمانين مسكنا لفائدة الأساتذة الجامعيين وأمر المشرفين على متابعة سير المشروع بوضع جدول زمني لإنهاء هذه المساكن المتأخرة وتسليمها في الموعد المتفق عليه بعد إعادة مراجعة تاريخ التسليم. ووجه السيد محمد سلماني لدى زياراته للمشاريع المذكورة تهديدا شديدا لبعض المقاولين المتقاعسين عن متابعة البرامج الممنوحة لهم، وأكد لهم أن قائمة يجري إعدادها لسحب اسم كل من تثبت مسؤوليته في الفشل في الإيفاء بالتزاماته بإنهاء الأشغال في موعدها المحدد وفق دفتر الشروط، كما جدد مساعدة الولاية للمقاولين فيما يتعلق بتوفير مواد البناء لهم وتسوية مستحقاتهم لدى الخزينة العمومية، وحث المقاولين على ضرورة تحسين نوعية الأشغال والتعلم من المقاولات الرائدة والمشهود لها في حقل الإنجاز، معلنا أنه لن يتم من الآن فصاعدا الترخيص لمقاول واحد بتسلم أكثر من مشروع إلا إذا انتهى من المشروع الذي ينجزه حتى لا تتكرر التجارب التي تمت مع مقاولين تسلموا عددا من المشاريع في آن واحد وعجزوا عن إتمامها في آجالها المحددة.