دعت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف" وزيرة التربية نورية بن غبريط إلى التفاتة جادة وحقيقية وتحملها المسؤولية الكاملة اتجاههم، كاشفين عن العودة إلى الحركات الاحتجاجية مجددا لاسترجاع المكانة الاجتماعية والمهنية والتربوية لمساعدي ومشرفي التربية، في حال عدم التزامها بوعودها. وخلال عقدها اجتماعا عشية الدخول الاجتماعي والمدرسي 2016-2017، لدراسة السبل الكفيلة لمواصلة النضال، أعلنت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية على لسان رئيسها هاشمي سعيدي، عن العودة إلى الحركات الاحتجاجية مع انطلاق الدخول الاجتماعي والمدرسي، تنديدا بسياسة التماطل المنتهجة من طرف الوزيرة نورية بن غبريط لتلبية المطالب المشروعة التي طال انتظارها. ودعا رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة الأولى على قطاع التربية بتنفيذ ما تعهدت به خلال زيارة عمل وتفقد التي قادتها مؤخرا لولاية تيزي وزو أين قدم لها البيان الوطني رقم 8 ورسالة مفصلة تحمل انشغالات وطموحات سلك مساعدي ومشرفي التربية، بحيث تعهدت أمام المسؤولين المحليين والوفد المرافق لها باتخاذ إجراءات استدراكية في مصلحة هذا السلك والتكفل شخصيا بالملف في أقرب الآجال. ودعت اللجنة الوزيرة إلى ضرورة الوفاء بالتزماتها بعيدا عن أي تسويف وتماطل، ووضع حد لتلك الشروط التعجيزية المفروضة في الامتحانات المهنية السابقة باستصدار رخص استثنائية تطبيقا لمبدأ المساواة بين الأسلاك بتعميم التعليمة 003 المؤرخة 12 أكتوبر 2016 وكذا التعليمة رقم 415 المؤرخة في 2 فيفري 2016 الرامية لتقدير الأقدمية المكتسبة في كل الرتب وذلك من أجل القضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال وجعل الرتبة القاعدية الجديدة مشرف تربية حق لجميع المساعدين والمساعدين الرئيسيين للتربية. فيما طالبت أيضا بالتعجيل في تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، واحتساب الخبرة المهنية لجميع مشرفي التربية للترقية في رتبة مشرف رئيسي للتربية على غرار الأساتذة. وكذا تمديد صلاحية التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 6 جويلية 2014 لفائدة مشرفي التربية حملة شهادة الليسانس للترقية في رتبة مشرف رئيسي للتربية.