تسبب تكرر احتجاجات مواطني ولاية عنابة نتيجة التذبذب الكبير في التزويد بمياه الشرب لعقد والي الولاية لاجتماع مغلق يجمعه بلجنة وطنية من وزارة الموارد المائية والبيئة لدراسة سبل وضع حد لأزمة مياه الشرب في بلديات عنابة. انجر عن العجز الكبير للجزائرية للمياه في حل إشكالية ضمان تزويد سكان ولاية عنابة بمياه الشرب، في اندلاع احتجاجات متكررة ومتفرقة للمواطنين عبر غالبية البلديات، حيث يخرج بشكل يومي المعنيون لمطالبة السلطات والقائمين على شؤون مؤسسة توزيع وتطهير مياه الشرب، بتزويدهم بهذه المادة الحيوية، والتي أصبحت تنقطع عن حنفياتهم لأسابيع وليس لأيام، وساهمت فوضى الإعلام عن الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب في تأجيج نيران هذه الاحتجاجات والتي تزامنت والارتفاع القياسي لدرجات الحرارة الأمر الذي فسح المجال واسعا لنشاط غير مسبوق لبائعي مياه الشرب في الصهاريج والتي أصبحت تجوب يوميا شوارع بلديات الولاية لبيع 5 لترات ماء بمبلغ 25 دينار. تدهور وضعية تسيير قطاع المياه بولاية عنابة، تطلب من الوالي الاستنجاد بلجنة وطنية لدراسة الحالة المالية المتأزمة التي تعانيها الجزائرية للمياه، حيث سبق وأن طالب هذه الأخيرة التقيد بمهام التزويد المنظم بمياه الشرب للسكان، غير أن عدم الالتزام بهذه الأوامر بل وتأزم الوضع الذي وصل إلى مستوى خطير استدعى إخطار الوزارة الوصية والتي تحوز على ملف أسود لتسيير القطاع عبر ولايتي الطارف وعنابة على السواء.