أعلنت الاتحادية الوطنية لعمال المالية عن انعقاد دورة طارئة للمجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية هذا الخميس بعد رفض الوزارة فتح باب الحوار والتفاوض حول مطالب العمال المتمثلة في التوزيع العادل للمنح، ومراجعة القانون الأساسي. وحسب ما أكده ناصر لصلع رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة لنقابة السناباب في تصريح هاتفي خص به ”الفجر” أمس أن عقد الاجتماع جاء لدراسة الوضعية الحالية للقطاع بعد رفض الوزارة فتح باب الحوار والتفاوض حول مطالب العمال المتمثلة في التوزيع العادل للمنح، ومراجعة القانون الأساسي، ولم يستبعد المتحدث امكانية العودة إلى الإضراب، مع امكانية اللجوء إلى الاحتجاجات بعد عقد الاجتماع المقرر وما سيخرج به هذا الأخير من توصيات من أجل تحسين الخدمة العمومية والنهوض بالمرفق العمومي للإدارة كأولوية، وتحسين ظروف العمل والإطار المهني للعمال، من خلال التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة إلى الوزارة الوصية، وذكر لصلع بلائحة المطالب التي تقدموا بها إلى وزارة المالية، طالبوا من خلالها مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، وإدماج جميع موظفي الأسلاك المشتركة من مختلف الرتب في الأسلاك التقنية التابعة للقطاع، خاصة فئة المتصرفين الإداريين العاملين بمصالح المديرية العامة للميزانية، كمصالح الرقابة المالية، والمعينين بعد شهر ديسمبر 2007، وقبل جانفي 2010، وكذا تعميم إدماج أسلاك الإعلام الآلي والأرشيفين بالقطاع، والرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع الأسلاك التقنية، واحتسابها بأثر رجعي من جانفي 2008، وأكد المتحدث نفسه أنه وتفاديا لأي انسداد وانزلاق، يطالب العمال وزارة المالية لفتح قنوات الحوار مع الاتحادية كشريك اجتماعي، وهذا من أجل التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية للمستخدمين.
