أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين المحالين على البطالة عن الدخول في موجة احتجاجات جهوية، بداية من اليوم الثلاثاء تستهلها من الشرق الجزائري بولاية قسنطينة على أن تتوسع وطنيا في الأيام القادمة وهذا من أجل مطالبة الوزير الأول عبد المالك سلال بتنفيذ الوعود التي قدمها لهم بخصوص إعادتهم إلى مناصبهم الشاغرة وتجديد عقودهم. وقالت التنسيقية في بيان لها إنه ”بعد صدور التعليمة الأخيرة عن وزارة التربية والتي تقضي باللجوء إلى القائمة الاحتياطية لسد الشغور وتدارك العجز في مناصب التوظيف وعدم المبالاة والاكتراث لتصريحات ووعود رئيس الحكومة عبد المالك سلال الذي صرح من ولاية قسنطينة يوم 16 أفريل 2016 بأن الأولوية في التوظيف ستكون للمتعاقدين وأنهم لن يخسروا شيئا في حال لم يوفقوا في مسابقة التوظيف، حيث سيتم تجديد عقودهم آليا وكذلك فتح مسابقة توظيف داخلية لهؤلاء المتعاقدين شهر سبتمبر تقرر الدخول في احتجاجات أخرى”. واستنكر البيان، فض الاعتصام الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين المحالين على البطالة من أمام البريد المركزي بالجزائر من طرف قوات الأمن التي قامت بتفريق هؤلاء الأساتذة المتعاقدين باستعمال القوة والعبارات اللامسؤولة وتمزيق اللافتات التي كانوا يحملونها وضرب بعض الأساتذة من بينهم أستاذة حامل ووضع القيود في ايدي بعض الاساتذة الذين ساروا للحظة مجرمين واقتيادهم بالقوة واستعمال العنف وإبقائهم في مقر الأمن لوقت متأخر”. واعتبر التنظيم النقابي أنه بعد الحركة الاحتجاجية مباشرة تم الاتفاق على تنظيم وقفات احتجاجية جهوية متتالية تنطلق أولها من جهة الشرق وبالضبط في ولاية قسنطينة وذلك يوم الثلاثاء 4 أكتوبر أمام مديرة التربية، وستتواصل هذه الاحتجاجات في باقي جهات الوطن إلى غاية تحقيق مطالبنا المشروعة المتمثلة في التجديد الآلي لعقود الأساتذة المتعاقدين بدون استثناء التي لم تفتح مسابقة التوظيف 2016 استجابة لوعود الوزير الأول. وتطالب التنسيقية بفتح مسابقة داخلية خاصة بالأساتذة المتعاقدين كما وعد به عبد المالك سلال، مع ضخ المخلفات المالية للأساتذة المتعاقدين المترتبة عن مدة عملهم والتي لم تدفع لحد الساعة مؤكدة عد التنازل عنها.