كشف وزير الاتصال، حميد ڤرين، أن حجم الإشهار العمومي تراجع بنسبة 65 بالمائة خلال سنتي 2015 و2016، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مجددا التأكيد على أن الإشهار الذي توزعه الوكالة الوطنية للنشر والإشهار تستفيد منه الصحف الخاصة بنسبة 90 بالمائة. وقال الوزير ڤرين، ردا على سؤال شفوي للنائب بلقايد عبد العزيز، حول معايير توزيع الإشهار العمومي من طرف الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، خلال أشغال جلسة علانية خصصت لطرح أسئلة شفوية، أن حجم الإشهار العمومي تراجع بنسبة 65 بالمائة بين سنتي 2015 و2016، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مضيفا أن 90 بالمائة من الإشهار الذي توزعه الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، تستفيد منه الصحف الخاصة، فيما تستفيد الصحف العمومية بنسبة أقل من 10 بالمائة من إشهار الوكالة. وأبرز الوزير أن وزارة الاتصال لن تتدخل في تسيير المؤسسات الإعلامية لكن ما يهمها هو حماية الصحفيين، الأمر الذي يعتبر المحور الأساسي في عمل الوزارة، مؤكدا أن الوزير الأول عبد المالك سلال، تكفل بمعالجة بعض الصحفيين الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسرطان، وشدد على ضرورة الالتزام بالاحترافية خاصة ما تعلق باحترام الحياة الخاصة للأفراد، والنزاهة والدقة والموضوعية وتجنب القذف، مضيفا أن هذا لا يعني ضد النقد المضمون في إطار حرية التعبير. وفي رده على سؤال آخر، للنائب فيصل حشمي، بخصوص عمل سلطة ضبط السمعي البصري، أوضح ڤرين، أن الحكومة أصدرت النصوص التنظيمية التي تسمح لهذه السلطة بأداء مهامها منها دفتر الشروط المحدد للإطار الضروري لممارسة النشاطات المرخصة للقنوات التلفزيونية، مذكرا أن 5 منها فقط لها مكاتب معتمدة.