وجه النائب البرلماني لخضر بن خلاف مراسلة لوزير العمل محمد الغازي حول موضوع قطاع التجارة وتأخر تأسيس نقابة وطنية لأعوان الرقابة في قطاع التجارة. وحسب ما ورد في ذات المراسلة فإن بن خلاف يؤكد أن فئة أعوان الرقابة في قطاع التجارة يعانون من وضع مهني مزري وتهميش وتجاهل، يضيف بن خلاف أن ظروف العمل لديهم تعرف العديد من الضغوط ويواجه المراقبون الكثير من المصاعب التهديدات بكل أنواعها، وأضاف المتحدث أن أعوان الرقابة التجارية أصبحوا يعيشون على غرار الغياب الكلي للحماية مع غياب صوت نقابي صادق يبلغ انشغالاتهم إلى السلطات المعنية، هذا وتضمنت ذات المراسلة أن هذه الفئة قامت بإيداع ملف طلب اعتماد على مستوى مصالح وزارة العمل بتاريخ 22 جويلية 2014 مستوفي لكل الشروط القانونية لإنشاء نقابة مستقلة وفق المادة 08 من القانون 90/14 المتعلق بالحق النقابي الذي يخول لهم هذا الحق للدفاع عن حقوق هذه الفئة، بالإضافة إلى أنه وبتاريخ 21 أوت 2014 طالبت الوزارة الوصية من مؤسسي هذه النقابة رفع بعض التحفظات الواردة في الملف يضيف بن خلاف أنهم قاموا بإزالتها ورفعها وأعادوا إيداع الملف بتاريخ 15 ديسمبر 2014 ومنذ ذلك الحين لم يتلقوا أي رد بخصوص اعتمادهم بل أكثر من ذلك أن كل محاولاتهم لمقابلة المسؤولين على مستوى وزارتكم للاستفسار عن ملفهم باءت بالفشل.