قررت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية شن إضراب وطني لمدة خمسة أيام ابتداء من 15 جانفي الجاري، وهي خطوة تأتي بعد مقاطعتها للإضراب الذي شنته مؤخرا لجنة الأسلاك المشتركة التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، من جهة أخرى، قررت أمس ثلاث نقابات الاعتصام أمام مقر وزارة العمل فيفري المقبل مُطالبة منحها الاعتماد. حسب النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، فإن قرار الإضراب، انتهى إليه المكتب الوطني في الاجتماع الذي عقده أمس الأول بالعاصمة بعدما كان المجلس الوطني حمله مسؤولية تحديد تاريخ الحركة الاحتجاجية في دورته الطارئة التي عُقدت مؤخرا والتي جاءت بعد تجاهل الوزارة للمطالب المرفوعة وحتى للحركات الاحتجاجية المتتالية التي شنها هذا التنظيم منذ الدخول المدرسي الجاري، حيث شن لغاية الآن أكثر من ثلاثة احتجاجات وصل الأمر في أحدها إلى تحميل الولاة مسؤولية تبليغ رئاسة الجمهورية بالمطالب. ومن بين مطالب النقابة إدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 08/315 ووضع حد لعملية الاستيلاء على المناصب الإدارية وتحويلها لفئة التربويين وإعادة النظر في التصنيف، ومطالبة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي منحها وصل تسجيل ملف الاعتماد الذي بقي يُراوح مكانه منذ سنة 2007 وكذا إدماج فئة أعوان الوقاية والأمن وتكريس قانون خاص بهم يحدد مهامهم بصفة دقيقة. وانتقدت نقابة الأسلاك المُشتركة في بيان صادر عنها، التنظيمات النقابية النشطة في القطاع ووصفتها بأنها تعمل لحساباتها الشخصية وتُريد استغلال هذه الفئة من أجل مضاعفة تمثيلها النقابي وجاء في البيان »لن نقبل لأي كان أن يكون وصي علينا ما دمنا قادرين على التكفل بانشغالاتنا المادية المهنية الاجتماعية والمعنوية كما لن نقبل استغلالنا واستعمالنا في التمثيل النقابي فقط باعتبار ما تعانيه هاتين الفئتان من إجحاف وإهمال وضياع لشتى حقوقها يرفضه العقل البشري«. في سياق متصل، اجتمعت أمس ثلاث نقابات مستقلة وهي نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، نقابة »الكلا« ونقابة التكوين المهني وقررت، حسب ما أكده لنا مصدر قيادي بإحدى هذه النقابات، مُعاودة الاعتصام أمام مقر وزارة العمل خلال الأسبوع الأول من شهر فيفري المقبل، مع مباشرة الإجراءات لرفع دعوى قضائية ضد الوزير الطيب لوح بسبب عدم فصل الوزارة في ملفات اعتمادها بالرغم من كونها استوفت كل الشروط القانونية اللازمة، كما انتهى الاجتماع إلى الاتفاق على تقديم شكوى للمكتب الدولي للعمل وتوجيه تقارير تخص هذا الملف إلى منظمات حقوق الإنسان النشطة بالجزائر.
