يقدر حجم المياه الضائعة سنويا بسبب التسربات والتوصيل العشوائي التي تتعرض لها شبكة الماء الشروب بنحو 800 مليون متر مكعب وهو ما يعادل خسارة مالية تقدر ب10 ملايير دج، حسبما أكده لوأج المدير العام للجزائرية للمياه حسين زاير. وتتراوح نسبة المياه المتسربة على المستوى الوطني من 30 إلى 50 بالمائة من حجم المياه المنتجة، حيث تضيع كميات تقدر ب500 مليون متر مكعب في السنة بفعل التوصيلات العشوائية علاوة على ما تخلفه التسربات التي ترجع إلى أسباب تقنية والتي تؤدي بدورها إلى ضياع 300 مليون متر مكعب في السنة حسب زاير. ولمعالجة هذه الوضعية تم إنشاء فرق لمراقبة الشبكات على مستوى الدوائر والبلديات والولايات بمعدل 5 فرق في كل ولاية، والتي تقوم بمراقبة كل هياكل نقل المياه وضخها من السد وإلى غاية المستفيدين بشكل دوري. وتضم هذه الفرق رؤساء البلديات ومديريات الموارد المائية للولاية والمديرية الولائية للجزائرية للمياه والمديرية الولائية للديوان الوطني للتطهير. ونتيجة لذلك تم خلال العشرة أشهر الأولى من 2016 كشف ومعالجة 221.725 تسرب منها 133 ألف خلال السداسي الأول و65 ألف خلال الثلاثي الثالث فيما تم كشف ومعالجة 23 ألف تسرب خلال شهر اكتوبر فقط. وحسب السيد زاير فقد سمحت هذه العملية باقتصاد وتوفير 50 بالمائة من المياه الضائعة بفعل التسربات حتى أكتوبر، بالتركيز على التسربات الكبرى لاسترجاع المياه بأكبر قدر ممكن وبأقل الإمكانيات. وبالتطرق إلى ظاهرة سرقة المياه والتوصيل العشوائي بشبكات نقل وتوزيع المياه أكد المتحدث أنه تم إحصاء قرابة ال17 ألف توصيل خلال العشرة أشهر الأولى من 2016. ويتم معالجة 90 بالمائة من الحالات وديا عموما، يقول زاير، الذي أكد أنه تم الكشف من جانفي إلى غاية 31 أكتوبر الماضي عن حوالي 17.000 حالة توصيل غير قانوني، حيث تم معالجة قرابة 9000 حالة وديا و6243 حالة قيد التسوية فيما تم إحالة 1837 حالة على العدالة. ويتم على مستوى وزارة الموارد المائية حاليا دراسة ”التنظيم العام للزبائن” والذي سينظم تعامل الشركة مع الزبائن وكذا سلوك الزبائن تجاه هذا المورد، وفق السيد زاير الذي يشير إلى أنه سيتم إصدار قرار وزاري لافتا أنه سيتم كذلك دراسة قانون شرطة المياه لمتابعة التوصيلات غير القانونية والسرقات. وصارت الشركة توفد أعوانها إلى مكان التسرب وبرمجة التدخل خلال 4 ساعات ومعالجته نهائيا خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة مع توفير المعلومة للمواطنين عن أي انقطاع في المياه نتيجة الأشغال، يتابع نفس المصدر.
