* الجرائم الإلكترونية عبر الفايسبوك احتلت مركزا مرموقا في دورات 2016 دخلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة خلال السنة الجديدة منعطفا جديدا وفريدا من نوعه، بعد أن باشرت البث في القضايا الجديدة مباشرة بعد برمجتها في الدورات الجنائية، حيث بات تأجيل البث في القضية نادرا ما يطرح في جلسة المحاكمة، كما شهدنا خلال السنة الجارية محاكمة أشخاص تورطوا في التحريض على تغيير نظام الحكم وإهانة رئيس الجمهورية ورموز الدولة عبر صفحات الفايسبوك، كما تجدر الإشارة إلى أن الجرائم الإلكترونية خصوصا عبر الفايسبوك قد احتلت مركزا مرموقا من حيث المعالجة، ما يثبت أن فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية تشهد تطورا ملحوظا خصوصا بعد تفكيك عدة عصابات وجماعات إرهابية ناشطة عبر الفايسبوك، وببث هذه القضايا الجديدة بالدورات الجنائية لسنة 2016 ما يظهر جليا المنعطف الجديد الذي اجتازته محكمة جنايات العاصمة.
ومن خلال هذا المقال سنخط بعض الأمثلة عما سبق ذكره في مقدمة هذا المقال من خلال هذه المقالات التي تمت تغطيتها بمحكمة جنايات العاصمة خلال السنة الجارية. أحكام إعدام بالجملة في قضايا إرهابية بمحكمة الجنايات بالعاصمة أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة 26 حكما غيابيا بالإعدام في حق 26 إرهابيا من بينهم الغضنفر وهو الذراع الأيمن لدرودكال المدعو ”سالمي بشير”، وأمير الكتيبة ”منصور عمر” الناشطين ضمن كتيبة الأرقم ببومرداس مع عقوبة 10 سنوات سجنا نافدا في حق الإرهابي الأعمى ”ع. كريم” المكنى”أبو معاذ” المنحدر من منطقة باش جراح بالعاصمة الذي أرادت الجماعات الإرهابية التخلص منه بتكليفه بعملية إنتحارية من مجمل 12 عملية إرهابية إرتكبتها استهدفت أجهزة الدولة على غرار وضع كمين للدرك الوطني ببني عمران، زرع قنابل تقليدية بوادي الحمام بأزفون، اغتيال رئيس فرقة الدفاع الذاتي بعد خروجه من الثكنة بالإضافة إلى نصب حاجز أمني مزيف بغرض ترويج أقراص مضغوطة تشيد بالأعمال الإرهابية بعزازقة وغيرها من العمليات المتابعين على أساسها بجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية حيازة ذخيرة حربية ووضع متفجرات في مكان عمومي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. وبالرجوع لوقائع القضية فإنها انطلقت بتاريخ 8 سبتمبر 2013 حين سلم المدعو ”ع. كريم” المكنى ”أبو معاذ” المنحدر من منطقة باش جراح بالعاصمة نفسه لعناصر الأمن طمعا في الاستفادة من تدابير المصالح الوطنية بعدما تمكن من الفرار من معاقل الجماعات الإرهابية سنة 2012 لدى تنقله رفقة أحد العناصر لتنفيذ عملية انتحارية بعد أن باءت معظم محاولاته بالفرار للفشل تلقى خلالها كل مظاهر التعذيب من الجماعات الإرهابية، حيث صرح المتهم بعد تحويله على التحقيق الأمني بأن علاقته بالجماعات الإرهابية انطلقت على يد ابن حيه بباش جراح المدعو ”ب. نسيم” وهو متحصل على شهادة في الشريعة الإسلامية الذي زرع في نفسه الأفكار المتطرفة وحثه على الالتحاق بكتيبة الأرقم الناشطة ببومرداس في صائفة 2007 أين انضم حينها إلى سرية الثنية التابعة لها وسلمت له بندقية صيد تدرب على استعمالها في مدة شهرين قبل أن يفقد بصره سنة 2008 إثر إصابة تعرض لها في أحد العمليات الإرهابية التي استهدفت قوات الجيش على المنطقة مؤكدا بأنه لم يشارك في أي عملية إرهابية التي تبنتها كتيبة الأرقم تحت امرأة الإرهابي ”سيد على بلقاسم” وهذا خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2009 والتي بلغ عددها 12 عملية، حيث كشف أيضا خلال التحقيق معه على ماهية هاته العمليات منها اغتيال رئيس فرقة الدفاع الذاتي بعد خروجه من الثكنة، نصب كمين آخر استهدف مصالح الشرطة شهر رمضان 2013 أين تم اغتيال 3 عناصر شرطة، تنفيذ عملية انتحارية استهدفت حراس السواحل بزموري سنة 2008، بالإضافة إلى نصب حاجز أمني مزيف بغرض ترويج أقراص مضغوطة تشيد بالأعمال الإرهابية بعزازقة من بينهما وضع كمين للدرك الوطني ببني عمران، كمين نفذته سرية الثنية استهدف سيارة مدرعة لتزويد حاجز أمني بالمؤونة بالثنية والتي باءت بالفشل الهجوم المسلح على الحرس البلدي بسوق الأحد، زرع قنابل تقليدية بوادي الحمام بأزفون. وتمكنت مصالح الأمن من خلال تصريحاتها من حجز حزام ناسف، كما نفى المتهم خلال جلسة المحاكمة مشاركته في أية عملية إرهابية بحكم أنه أعمى وهو السبب التي بنت عليه دفاعه مرافعتها بعدما أكدت بأن الجماعات الإرهابية أرادت التخلص منه بحكم أنه أصبح عبئا عليها لتلتمس في الأخير إفادته بأقصى ظروف التخفيف بعدما التمس النائب العام عقوبة السجن المؤبد في حقه. أحكام بالإعدام لجماعة إرهابية تورطت في دعم وإسناد أحد أخطر التنظيمات الإرهابية الناشطة في الغرب الجزائري فصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بعد يومين من المحاكمة في القضية الإرهابية الخطيرة لجماعة ”ڤوراية” وهذا بتسليط عقوبات تراوحت بين البراءة والإعدام في حق 53 شخصا من منطقة ”ڤوراية” تورطوا في دعم وإسناد أحد أخطر التنظيمات الإرهابية الناشطة في الغرب الجزائري المسماة ”حماة الدعوة السلفية” والمتورطة بتنفيذ 151 مجزرة إرهابية راح ضحيتها مدنيين وعزل، حيث سلطت المحكمة عقوبة الإعدام في حق الإرهابي الخطير ”ت. ي. عبد الله” المكنى لقمان المتورط بتنفيذ 32 عملية إرهابية وهو ضمن صفوف الكتيبة سالفة الذكر، فيما قضت بعقوبة 3 سنوات سجن نافذا في حق 15 متهما و3 سنوات موقوفة النفاذ في حق 27 آخرون، مع الحكم بانقضاء الدعوى العمومية في حق 4 متهمين، وإفادة 3 متهمين آخرين وهم شيوخ طاعنين في السن من حكم البراءة، وهي الأحكام التي صدرت في حقهم عن مجموعة التهم المتابعين بها والتي تراوحت بين جناية تكوين والانخراط في جماعة إرهابية مسلحة هدفها بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، السرقة بحمل سلاح ظاهر، الاختطاف وجنحة حيازة سلاح وذخيرة بدون رخصة، تشجيع وتمويل جماعة إرهابية مسلحة. خباز ينتحل صفة صحفي للإشادة بالأفعال الإرهابية عبر الفايسبوك جرت بمحكمة الجنايات بمجلس العاصمة بحضور حقوقيون متابعة خباز انتحل صفة صحفي رفقة آخر عضو اللجنة الوطنية الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بتهمة الإشادة بالأفعال الإرهابية واعتداء على رموز الدولة والجمهورية بعد نشرهما وتداولهما عبر صفحات الفايسبوك مقاطع فيديو وصور للإشادة بالأفعال الإرهابية على غرار الحادثة الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا يوم 13 نوفمبر 2015 وكذا منشورات للمطالبة بإسقاط النظام الجزائري وصور لرئيس الجمهورية رفقة نائب وزير الدفاع الوطني مرفقة بعبارات ساخرة وهي الصور والفيديوهات التي كانا يتبدلاها بينهما والتي جعلتهما مهددان بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون سنتيم. تعود وقائع القضية لتاريخ 15-11-2015 عندما أوقفت مصالح الأمن المتهمين ”ع. عادل” و”ب. تجاني” على مستوى ساحة موريطانيا بالعاصمة وأثناء تفتيشهما عثر بحجوزتهما عثر بحوزة ”ع. عادل” آلات ومعدات تصوير واحدة سوداء اللون وأخرى بيضاء وهاتف نقال وعدة شرائح هواتف نقالة وبعد تفتيش محتواهم عثر على عدة مقاطع فيديو وصور تبين أنه قام بنشرها عبر شبكة التواصل الإجتماعي ”فايسبوك” وتبادلاها بينهما وهي المقاطع التي كانت عبارة عن جرائم جماعات داعش قام المتهمان بتبادلها بعد إبدائهما الإعجاب بها والإشادة بها والتي كان من أبرزها فيديو لطفل داعشي بصدد ضبح ضابط سوري مع مقطع فيديو عن الأعمال الإرهابية التي جرت بفرنسا يوم 13 نوفمبر 2015 وعدة مقاطع وصور للتحريض والمطالبة بإسقاط النظام بما فيهم صورة لسيدة مصرية كتبت على جدار السفارة الجزائرية بمصر عبارة ”فليسقط النظام” وكذا نشرهما لصورة لرئيس الجمهورية وهو رفقة نائب وزير الدفاع الوطني مرفقة بعبارات مسيئة لهما وللنظام منها عبارة ”رد الاعتبار للجبهة الإسلامية”، كما تبين في خضم التحقيقات القضائية أن المتهم الأول مسبوق بالمشاركة في عدة تظاهرات عبر عدة ولايات في الوطن وكذا مسبوق بتهم الإهانة، ليتم بذلك تحويلهما على محكمة الجنايات بالتهمة سالفة الذكر وهي التهمة التي أنكروها في جلسة المحاكمة بعدما اعتبروا مقاطع الفيديو والصور التي نشروها مجرد وسيلة للتعبير عن وجهاتهم السياسية في المطالبة بتغيير النظام وأنها مجرد وسيلة للنضال، ليطالب لهما ممثل الحق العام عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة مليون دج. محاكمة جماعة أسست شبكة لتجنيد الشباب بجبهة النصرة بسوريا انطلاقا من موقع ”الفايسبوك” فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس ملف 6 شباب في العقد الثاني من العمر أسسوا شبكة لتجنيد الشباب بجبهة النصرة بسوريا انطلاقا من موقع ”الفايسبوك” بزعامة الضابط الشرعي المكلف بالتجنيد بالتنظيم الإرهابي السوري ”د.محمد” المكنى أبو المثنى الجزائري والمتابعين بتهمة محاولة الانخراط ضمن جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، الإشادة وتشجيع الأعمال الإرهابية، وعدم التبليغ. في القضية التي تعود وقائعها لتاريخ توقيف (س.أنيس) المكنى ”أنس عبد البر” 21 سنة بتاريخ 5 أفريل 2015 في إطار الإجراءات التي اتخذتها مصالح الأمن لتوقيف المتشبه بلحاقهم بالجماعات الإرهابية الناشطة بسوريا باسم ”جبهة النصرة” بعدما وردتهم معلومات بخصوصه، هذا الأخير الذي اعترف بمحاولة لحاقه بالتنظيم بسوريا على يد أحد الأشخاص الذي تعرف عليه عبر موقع ” الفايسبوك” وهو المدعو ”حمزة” ينحدر من ولاية برج بوعريريج والذي زرع في نفسه الفكر الجهادي وبالأخص الجهاد داخل أرض الوطن كما أقنعه على منحه مبلغ 2000 دج لعمه المتواجد في المؤسسة العقابية بالحراش لتورطه في تفجيرات قصر الحكومة سنة 2007، كما أكد ذات المتهم أنه استخرج جواز سفره وكل وثائق السفر ثم حاول إيجاد طريقة لمغادرة التراب الوطني عن طريق ربطه علاقات من موقع التواصل الإجتماعي ”الفايسبوك” أين تعرف على المكلف بالتجنيد وهو ”أبو المثنى الجزائري” من مواليد 1 أفريل 1980 ببلكور الذي التحق بتنظيم جبهة النصرة لينطلق بعدها في عملية تجنيد أشخاص آخرين عبر نفس الموقع من بينهم المدعو ”ع.رشيد” المكنى ”أبو أسامة” المقيم بباب الوادي وعند استجواب المكنى ”أبو أسامة” صرح أنه كان يتردد على المواقع التي تمجد الجماعات المسلحة الناشطة خارج الوطن منها منبر التوحيد والجهاد، ومواقع أخرى بعد تأثره بالأعمال الإرهابية التي تقوم بها جبهة النصرة بسوريا، وبعدها تمكن من ربط الاتصال ب”أبو المثنى” الذي أخطره أنه ينحدر من الكاليتوس وسبق أن كان إمام وخطيب في مساجد في كل من الكاليتوس وبراقي فطلب منه السفر إلى تركيا بإمكانياته الخاصة على أن يتكفل بكل المصاريف اللازمة لدخول سوريا. وبعدها عرض الفكرة مباشرة على (أنس أبو عبد البر) الذي وافق وبدأ في البحث عن تأشيرة السفر إلى تركيا وهي التصريحات التي تراجعوا عنها بجلسة المحاكمة ونفوا بذلك أي علاقة مع الجماعات الإرهابية ليطالب لهم النائب العام عقوبات ترواحت بين 10 سنوات و7 سنوات سجنا نافذا. لأول مرة محاكمة أشخاص أهانوا رئيس الجمهورية وحرضوا عبر منشورات على تغيير نظام الحكم تابعت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة شاب يبلغ من العمر 34 سنة بتهمة التحريض على الجهاد وإهانة رئيس الجمهورية على خلفية تورطه بكتابة منشورات محرضة على الجهاد ومسيئة لشخص رئيس الجمهورية وتوزيعها وسط المواطنين في الأحياء الشعبية بالعاصمة بهدف تحريضهم على الخروج في مسيرات سلمية للمطالبة بتغيير نظام الحكم. وقائع القضية الحالية تعود لتاريخ 3 أكتوبر 2015 حين رصدت مصالح الأمن خلال دورة روتينية لها في حدود الساعة السابعة ونصف صباحا على مستوى ساحة ”السكوار” بباب الواد شخص غريب قام بمحاولة إخفاء كيسين كانا بحوزته بمجرد مشاهدتهم له والذي بعد توقيفه وتفتيش الكيسين رصدت داخلهما أوراق بيضاء ومنشورات بها قصاصات ورقية مرفوقة بعبارات مسيئة لشخص رئيس الجمهورية ”عبد العزيز بوتفليقة” وأخرى محرضة على الجهاد والإنقلاب على الحكم جاءت على التوالي ”الجهاد لمحاربة جهاد رب العماد”، ”الجهاد لمحاربة أهل الشرق والفاساد”، ”الجهاد لتحكيم شريعة رب العباد” وهي القصاصات التي صرح بخصوصها أمام مصالح الأمن بأنه كان بصدد توزيعها عبر أحياء العاصمة ونشرها على المواطنين بهدف تحريضهم على الخروج في مسيرات سلمية لتغيير نظام الحكم والتمرد على النظام بعد إقتناعه بفكر الجهاد منذ حوالي 5 أيام من تاريخ توقيفه ليتم بذلك تحويله على جهات التحقيق القضائي بمحكمة باب الواد أين تراجع حينها عن التصريحات السابقة، حيث نفى وجود نية من قبله في التحريض على الجهاد أو الإنقلاب على نظام الحكم القائم، وهي ذات التصريحات التي تمسك بها أمس بجلسة المحاكمة وأكد دفاعه أن الوقائع الحالية لا تشكل جناية إرهابية ولا حتى إهانة لرئيس الجمهورية، ليطالب له النائب العام وفي ظل سلف ذكره بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 500 ألف دج. حكم غيابي للمكناة ”بلقيس” لالتحاقها ب”داعش” أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة حكما غيابيا على فتاة جزائرية تدعى ”ب.روميساء” المكناة ”بلقيس” إلتحقت بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ”داعش” رفقة زوجها ”ع.فريد” المكنى ”أبو العباس” وهي الأفعال التي سلطت عليهما المحكمة بموجبها عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا بعدما طالب لهما النائب العام عقوبة 20 سنة سجنا نافذا عن تهمة الإنخراط في جماعة إرهابية تنشط في الخارج، هذا وقد أدانت رفقتهما متهم أخر وهو المدعو ”ط.هشام” حداد بشركة وطنية بعدما كان على تواصل معهما ومولهما في إطار إنخراطه في جماعة إرهابية تنشط بغابة الكحلة ببومرداس. في القضية التي تعود وقائعها لتاريخ توقيف المتهم ”ط.هشام” البالغ من العمر 30 سنة بمنطقة عين الدفلى أين كان يتواجد في إطار مهمة عمل بصفته حداد في شركة وطنية في إطار حملة توقيف باشرتها مصالح الأمن العسكري لشبكات الدعم لتنظيم داعش عبر مواقع الأنترنت حيث كشف لهم المتهم سالف الذكر عن علاقته بزوجان ينشطان في تنظيم داعش على الأراضي السورية وهو ”ع.فريد” المكنى أابو العباس وزوجته ”ب.روميساء” المكناة ”بلقيس” حيث أكد ذات المتحدث خلال التحقيق معه بأنه تعرف على الزوج من أحد مواقع الأنترنت حين كان يطلع على دروس متطرفة للشيخ أبو محمد المقدسي حول تكفير الناس والحكام أثناء تواجده بمنطقة أولاد يعيش بالبليدة عام 2014 وبعد أن جمعه حديث معه حول تلك المذاهب المتطرفة نشأت بينهما علاقة صداقة أخطره فيها بتوجهه لسوريا للالتحاق بتنظيم داعش وعاد واتصل به مرة أخرى من هناك عبر مستعملا السكايب وظل على تواصل معه حيث كان يرسل له صوره وهو يرتدي بدلة عسكرية ضمن صفوف داعش، كما عرفه على زوجته التي كانت على الأراضي الجزائرية وطلب منه مساعدتها على اللحاق به لسوريا بمساعدتها على استبدال مبلغ 6 ملايين سنتيم للعملة الصعبة كما أوصلها للمطار الدولي هواري بومدين وبعد ذلك راح يقدم مساعدات أخرى لهم من خلال التنقل إلى غابة عين الكحلة بولاية بومرداس بغرض تسليم 14 شريحة هاتف نقال للمتعاملين موبيليس وأوريدو لجماعة إرهابية تنشط هناك. وفعلا تنقل إلى هناك بتاريخ 6 أفريل 2015، كون تلك العناصر الإرهابية تعرفه جيدا بعدما تمت تزكيته لديها من طرف الإرهابي الفار ”أبو العباس” وقام بعد كشف أمره بمساعدة مصالح الأمن العسكري في الإطاحة بعدة متهمين من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم إرهابي خطير كان مبحوث عنه تم القضاء عليه، ليتم بذلك توقيفه ووضعه رهن الحبس المؤقت بتهم الإشادة، حيث نفى بمواجهته لتلك التهمة ما نسب له من جرم بعدما تراجع عن سابق تصريحاته.
