تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، ملتح على خلفية تورطه في قضية الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، هذا الأخير الذي راح ضحيته إمام مسجد التوبة بمنطقة بني مسوس. وحسب ما دار في جلسة محاكمة الأطراف في الجلسة العلنية من أقوال، فإن هذه القضية انفجرت عقب إخبار زوجة المتهم له أن إمام المسجد يقوم بالتغزل بها ويطالبها بفسخ علاقتها بزوجها كلما سنحت له الفرصة كونها مدرسة قرآن بالمسجد، كما أخبرته أن هذا الإمام سرق رقمها من زوجته فكان يرسل لها رسالات نصية يطلب منها من خلالها الطلاق من زوجها حتى يتخذها زوجة ثانية له، وهو ما دفعها للانسحاب من التدريس بالمسجد وتغيير رقمها ولكنه تمكن مرة ثانية من الحصول عليه ولم يتوقف عن الاتصال بها، وهو ما دفعها لإخبار زوجها بالأمر.. هذا الأخير الذي قرر الانتقام لشرفه، أين ضرب له موعدا وقام بطعنه بسكين، ما تسبب له في عجر طبي عن العمل قدره الطبيب الشرعي ب12 يوما. وبمثول المتهم للمحاكمة جاء في معرض تصريحاته أنه تعرف على إمام المسجد الذي حضر حديثا للجزائر العاصمة من ولاية البليدة، وكون هذا الإمام لا يملك مسكنا في إطار مباشرة إجراءات النقل، قرر المتهم استضافته رفقة عائلته في منزله إلى حين تحصله على مسكن، أين ربطت بين زوجة الإمام وزوجته علاقة طيبة، فتبادلا أرقام الهواتف، ولكن الإمام كان يستغل صداقة الزوجات في الاطلاع على كل الأسرار المتعلقة بزوجة الضحية، فكان لا يتوقف عن تقديم النصح لها في بداية الأمر بصفتها معلمة بالمدرسة القرآنية، ليتمادى إلى تجاوز الخطوط الحمراء مع مرور الوقت إلى التغزل بزوجته، أين بلغ به الحد مطالبتها بالانفصال عن زوجها ليتخذها زوجة ثانية له، فقررت إخبار والدتها التي نصحتها بتغيير رقم هاتفها وترك التدريس بالمدرسة القرآنية، ولكنها امتنعت عن إخبار زوجها خوفا من ردة فعله، ولكن الإمام حصل من جديد على رقمها الجديد وراح يتصل بها ويواصل التغزل بها، فقررت إخبار زوجها الذي رد على مكالمته الهاتفية، واعترف له الإمام بأنه كان يتحرش بزوجته طالبا الصفح عنه، ولكنه قرر الانتقام منه دفاعا عن شرفه، مستغربا انتهاج هذا الإمام لمثل هذا السلوك، خاصة أنه رجل دين، أين أقدم على طعنه بسكين. كما حضرت كشاهدة في القضية زوجة المتهم التي أحضرت معها كدليل مادي كل الرسائل النصية التي كان يرسلها لها الإمام، هذا الأخير الذي تغيب عن جلسة المحاكمة بحجة أنه مبعوث لدولة الإمارات. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال، التمس ممثل الحق العام بمحكمة بئرمرادرايس تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهم الذي استفاد من إجراءات الاستدعاء المباشر، في حين قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة في القضية.