طالب النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، وزيرة التضامن الوطني والأسرة بالتدخل لإصدار مشروع قانون جديد يتعلق برفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وإعادة النظر في نسبة توظيفهم الضئيلة والمقدرة ب 1 بالمائة وكذا تخفيض سن التقاعد بالنسبة لهذه الفئة التي أكد أولويتها في اقتناص جميع الحقوق لاسيما تلك المتعلقة بالعمل. وجه رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية سؤالا كتابي لوزيرة التضامن الوطني والأسرة مونية مسلم، لرفع الغبن عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تعاني مشاكل وعراقيل جراء الإعاقة وقسوة القوانين الجزائرية، مطالبا الوصاية بالتدخل الصارم من أجل التكفل بمطالبهم خاصة فيما يخص رفع مبلغ منحتهم الشهرية وخفض سن التقاعد،منوها في السياق ذاته بأن هذه الشريحة من المجتمع تعاني في صمت من العزلة، التهميش والتجاهل وتتخبط في مشاكل كثيرة يصعب عليها حتى الانخراط في المجتمع بصفة عادية خاصة أمام عجز السلطات في التكفل بها على أكمل وجه، وأضاف المتحدث ذاته أن مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة تتلخص في عدم إدماجهم اجتماعيا، إذ أن عددا كبيرا منهم يعيشون ”على الهامش” وفي تبعية ماديّة واجتماعية تامة لأهلهم، لاسيما أن منحتهم لا تزال في حدود 4 آلاف دينار لم تتغير ولم تعد كافية لتغطية حتى مصاريف النقل والعلاج، ولا تكفي قوت أسبوع. وفي سياق متصل، عبر بن خلاف عن رفضه لطريقة التعامل مع ملف ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر، والوعود الكاذبة التي تلقتها هذه الشريحة المقدرة بحوالي 4 مليون معاق والتي بقيت حبيسة الأدراج ولم تجسد على أرض الواقع، الأمر الذي أدى بالكثير منهم خاصة حركيا من اتخاذ أبواب المساجد والمقابر مكانا لكسب قوت يومهم، منوها في ذات الصدد أن وعود الوزارة بخصوص دراسة مشروع قانون جديد يتعلق برفع المنحة، خاصة بالنسبة للذين يحوزون على نسبة إعاقة 100 بالمائة، وإعادة النظر في نسبة توظيفهم الضئيلة والمقدرة ب 1 بالمائة وكذا تخفيض سن التقاعد بالنسبة لهم، لا تزال غير واضحة، داعيا الوصاية إلى الاستعجال في التكفل بهؤلاء لاسيما أن تكاليف الدواء التي لا تغطى إلا بنسبة 80 بالمائة تشكل أكبر عائق بالنسبة لهم.
