طمئن وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، أول أمس، بولاية تيبازة، أن ”تحديد تاريخ رفع تسعيرة الماء الشروب في الوقت الحالي غير مطروح وهو قيد الدراسة، داعيا إلى ضرورة رفع التحدي لغرس ثقافة عقلنة استعمال هذا المورد الحيوي”. أوضح الوزير، على هامش إشرافه على دورة تكوينية لفائدة الصحفيين، حول تاريخ رفع التسعيرة بالنسبة للزبائن الذين يفوق حجم استهلاكهم للماء 25 مترا مكعبا شهريا، أن هذه المسألة ”غير مطروحة حاليا وما تزال قيد الدراسة”، مشيرا إلى ”أن مجهودات وزارته منصبة حول النجاعة الاقتصادية من أجل غرس ثقافة الاستغلال العقلاني للموارد المائية”. وأفاد في هذا السياق بأنه ”يقع على عاتق الدولة مسؤولية تطبيق العدالة الاجتماعية من خلال إحلال العدالة في التزويد وفق قاعدة من يستهلك أكثر يدفع أكثر”، مبرزا بأنه من ”غير المعقول أن يوضع الزبون البسيط في نفس خانة استهلاك المصنع والفندق والمؤسسات الأكثر استهلاكها للمياه”. وكان الوزير قد صرح سابقا أن مصالحه بصدد إعادة دراسة تسعيرة الماء الشروب بصفته مادة مدعمة بشكل يسمح بتحقيق النجاعة الاقتصادية دون المساس بالفئات الهشة، وهو الأمر الذي لن يمس أزيد من 18 مليون جزائري. وفيما يخص تعميم خدمات الماء الشروب وفق نظام 24سا/سا على كل التراب الوطني، اعتبر الوزير بأنه هدف أسمى تعمل وزارته على تجسيده تدريجيا على المدى المتوسط والبعيد من خلال إستراتيجية عمل واضحة المعالم تعتمد أساسا على ثلاثة عناصر. ويتعلق الأمر ب”ضمان وتدعيم وتأمين التزويد”، كاشفا في هذا السياق” عن أن 38 بالمائة من البلديات عبر التراب الوطني تستفيد من الماء على مدار الساعة و37 بالمائة أخرى تستفيد من الماء خلال ساعات محددة يوميا والبقية من يومين أو ثلاثة أيام”. وأردف قائلا ”لذلك نعمل أولا على ضمان تزويد الحنفيات ودعم التزويد أي رفع عدد الساعات اليومية أو المرور إلى 24سا/سا، إلى جانب أهم عنصر هو تأمين التزويد من خلال محاربة التسربات والربط العشوائي وعمليات صيانة الشبكات وغرس ثقافة عقلنة الاستعمال وإنجاز هياكل التخزين”. وفي هذا الصدد، جدد الوزير التذكير باستلام تسع سدود في آفاق 2019 منها خمسة خلال سنة 2017 ستضاف إلى 30 التي تتوفر عليها الجزائر، ما سيعزز طاقات التخزين من 8 إلى 10 مليار متر مكعب من هذه المادة الحيوية الإستراتيجية. وأضاف أن ”التحدي في عالم اليوم يقوم على مدى التحكم في هياكل الإنجاز والمحافظة عليها”، مشيرا إلى مشاريع محطات تحلية مياه البحر التي أنجزت في عدة مناطق من الجزائر خلال السنوات الأخيرة ضمن النظرة الإستراتيجية لرئيس الجمهورية، الذي كان له الفضل في هذا الخيار والذي جنب الجزائر السنة الماضية أزمة في التزود بالماء بعدما عاشت أزمة جفاف. يذكر أن وزير الموارد المائية كان قد أشرف بدار البيئة بتيبازة على إطلاق دورة تكوينية لفائدة الصحفيين لتحسين قدراتهم في مجال البيئة حيث شدد على ”أهمية ملف البيئة الذي ينبغي أن يؤخذ على أنه قضية وطنية تتطلب تجند الجميع”. وقد اختتم نشاطه بزيارة سد بوكردان بسيدي أعمر حيث اطلع على نسبة امتلائه واستمع لعرض حول قطاع الري بتيبازة.