أكد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، أن النظام السياسي ”البالي” ليس مؤهلا لإيجاد حل للانسداد السياسي الحالي، وفرض رد مناسب للأزمة الاقتصادية المتصاعدة حجما وتعقيدا، وكذا حماية البلد من خطر عدم الاستقرار الاجتماعي الذي تتضاعف مظاهره. وقال علي بن فليس خلال مداخلة له في تجمع له بولاية سطيف إن المنظومة السياسية الوطنية بأكملها تعيش أزمة حقيقية وبلغت مداها، مؤكدا أنها هي المسؤول الأول عن الإفلاس الاقتصادي للبلد قائلا ”من من الجزائريات والجزائريين لا يرى بأم العين أن هذه المنظومة السياسية الوطنية القائمة هي أصل الأزمة الاجتماعية التي يتخبط فيها بلدنا”. وتحدث بن فليس في كلمة مطولا عن حالة من الانسداد السياسي تعيشها الجزائر قائلا ”إن الانسداد السياسي الشامل والكامل الذي نتحدث عنه ليس مجرد وهم، إنه حقيقة؛ حقيقة مؤلمة تفرض نفسها علينا”، مضيفا أنه ”لا يوجد انسداد سياسي عندما يصبح مجلس الوزراء لا يجتمع سوى بمعدل أربع مرات في السنة تاركا أمور الدولة وقضاياها دون تكفل ودون معالجة وعندما يضرب ضعف المردودية التشريعية للبرلمان رقما قياسيا عالميا وعندما لا أحد يعرف بين أيدي من هي شؤون الدولة، ومن يهتم بها ومن يسهر على سلامة ونجاعة وفاعلية تسييرها”. ووجه المترشح السابق لرئاسيات 2014 انتقادات لاذعة للنظام السياسي الذي وصفه ب”المتصدع والمضطرب”، مؤكدا أن ”حجم التحديات الكبرى التي يتوجب علينا رفعها تبرز من خلال تلازم وتزامن الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية المتنامية”. وفي هذا السياق قال بن فليس إن النظام السياسي ”البالي” ليس مؤهلا لإيجاد حل للانسداد السياسي الحالي، وفرض رد مناسب للأزمة الاقتصادية المتصاعدة حجما وتعقيدا وكذا حماية البلد من خطر عدم الاستقرار الاجتماعي الذي تتضاعف مظاهره، مضيفا أن الدولة الوطنية نفسها في أزمة. قائلا إن ”النظام السياسي القائم راض بالجمود ومرتاح للركود. إنه يسمي ذلك ثباتا ورسوخا واستقرارا. لكن مثل هذا الاستقرار المزعوم وهذا الثبات المشبوه وهذا الرسوخ المصدوع هم كلهم عوامل تغليط وتضليل لأنهم نتاج لتجنب التحديات بدل مواجهتها”، مضيفا ”يريد النظام السياسي القائم ألا يتغير أي شيء وألا يتحرك أي شيء لأن في ذلك فائدته ومصلحته الضيقة، وفي ذلك بقاءه وديمومته، ولأنه يظن بأنه وحده على صواب وأن كل الآخرين على خطإ. وبالرغم من كل هذا فإننا لن نتوقف عن القول إن مستقبل الجزائر هو في العصرنة السياسية، وفي التجديد الاقتصادي وفي الإصلاح الاجتماعي”.