جددت المنظمة الوطنية لشباب حاملي الشهادات واللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية سابقا طلبها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال والمتعلق بإدراج ملف عقود ما قبل التشغيل وملف التوظيف لشباب حاملي الشهادات في إجتماع الثلاثية المرتقب يوم 6 مارس. وحسب ما ورد في بيان للمنظمة تحوز ”الفجر” على نسخة منه فإنه ونظرا للظروف المزرية التي تعاني منها فئة عقود ما قبل التشغيل بجهازيها جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي التابعين لوزراة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة التضامن الوطني والأسرة، فقد حدد جملة من المطالب المنتظر تقديمها خلال اجتماع الثلاثية في ال6 مارس المقبل والمتمثلة في الحق في تجسيد قانون أساسي لهذه الفئة يحدد الحقوق والواجبات مع إعادة النظر في بعض معايير الانتقاء للمشاركة في مسابقات التوظيف على أساس الشهادة من طرف مديرية الوظيفة العمومي وفق المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2011، وذلك من خلال دمج التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص مع نقاط المقابلة، وإضافة الأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح يلغى ويدمج مع أقديمة الشهادة لإعطاء فرصة للمترشح أكثر، هذا ودعا حاملي الشهادات أيضا إلى تشجيع القطاع الاقتصادي والخاص وتحفيز الشباب حاملي الشهادات وخريجي المعاهد والتكوين الراغب في الاستثمار وخلق المؤسسات لخلق مناصب عمل. وفي سياق مماثل تبحث فئة حاملي الشهادات أيضا على تعليمة رسمية لإعطائهم الأولية للاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي في المسابقات الداخلية، حيث قال رئيس المنظمة بولسينة محمد أنه حان الوقت لاحتساب سنوات العمل في الخبرة وخاصة في نفس القطاع، مع إصدار تعليمة رسمية تثبت احتساب سنوات الخبرة في التقاعد، مع إلغاء قرار الحكومة الذي يقضي بإلغاء سن التقاعد المسبق ورفع سن التقاعد إلى 65 في قانون العمل الجديد، والذي سيؤدي إلى تفشي نسبة البطالة، وتطرق الشباب حاملي الشهادات إلى دعم وفتح المؤسسات الوطنية الاقتصادية العاجزة لدفع عجلة التنمية وخلق مناصب عمل في المجال الاقتصادي عوض قطاع الوظيف العمومي الذي يشهد حالة تشبع، مع تشجيع القطاع الفلاحي والسياحي من طرف الحكومة مع توفير كل الظروف الملائمة لشباب الإطار العاملين في هذا المجال، وخلص البيان على أمل أن تتحقق مطالبهم.