كشفت مصادر قضائية مؤكدة ل”الفجر”، أن هيئة دفاع شعيب ولطاش مدير الوحدة الجوية الوطنية المكلف بالعتاد بمديرية الأمن الوطني سابقا، قد أودعت أمس بالمحكمة العليا الطعن بالنقض في حكم الإعدام الصادر ضد موكلها في ساعة متأخرة من أول أمس بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح حربي من الصنف الرابع، بدون رخصة، لتورطه بقتل العقيد علي تونسي المدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني ومحاولته التخلص من المدير الأسبق لأمن ولاية الجزائر ورئيس ديوان علي تونسي. وصدر حكم الإعدام ضد شعيب ولطاش بعدما التمست النيابة العامة تسليط نفس العقوبة ضده بعد يومين كاملين من معالجة ملفه القضائي بمجلس قضاء العاصمة، حيث أنكر منذ البداية تخلصه من علي تونسي بمكتبه بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، مشيرا إلى أنه حقيقة طالب بملاقاته ذلك اليوم في حدود العاشرة والنصف لطلب تأجيل الاجتماع الذي كان من المنتظر عقده حول مدى تقدم مشروع حول عصرنة المديرية العامة للأمن الوطني بعتاد الإعلام الآلي الذي كلفه بإنجازه مع أعضاء لجنة من المديرية في 2007 والعراقيل التي تلقاها، وبإصرار منه دخل ولطاش مكتب المدير العام وكان بحوزته - كما اعترف اثناء مجريات التحقيق - مسدس وهو مخفيه بخصره اقتناه من الولاياتالمتحدةالأمريكية ب100 دولار منذ سنوات مضت اثناء تربصه هناك ولا يحوز ترخيص عليه كان يستعمله فقط في التدرب على الرماية ولا يعلم بأمره إلا زوجته. وأفاد شعيب ولطاش بأنه تبادل لمدة قصيرة مع الضحية الحديث حول مسألة تأجيل عقد الاجتماع إلى أن اتهمه علي تونسي بالخيانة، على خلفية ترويجه لفكرة عصرنة قطاع الدفاع، وهو ما لم يتقبله، حسب اقوال ولطاش. واحتدم النقاش بينهما إلى أن تهجم علي تونسي عليه بفاتح أظرفة، محاولا قتله، فسحب ولطاش مسدسه وأطلق منه رصاصتين إحداها بيده اليمنى التي كانت بها الآلة الحادة، وأخرى نحو سقف المكتب، مؤكدا أنه لم يكن في نيته مطلقا التخلص منه ”باعتباره من أعز أصدقائي والمقربين مني ولا يوجد بيننا أي خلاف حول أي شيء”، وأنه حاول الانتحار بعدها لعلمه بأن أطرافا تريد التخلص منه، طالبا الصفح من عائلته والشعب الجزائري ومتهما أطرافا أخرى، لم يحدد هوياتها، بالتخلص من الضحية وتلفيق التهمة له، مشيرا إلى أنه سمع بعد استفاقته إثر تلقيه لرصاصتين لشخص كان يردد عبارة ”اغلقوا جميع المنافذ ولا تدعوا أحدا يدخل واقتلوا الاثنين”. وشدد ولطاش على أن أسباب اغتيال علي تونسي ”ليست لها علاقة بصفقة عصرنة مديرية الأمن الوطني”. وورد في الملف أن تشريح جثة الضحية أثبت تعرضها إلى رصاصتين الأولى على مستوى الرأس بمسدس ممنوع استعمال ذخيرته حتى أثناء الحروب، والرصاصة الثانية كانت السبب المباشر في وفاة الضحية.