أثار تقسيم المراتب التي لم تكن لصالح النهضة أحد أقطاب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، في أبرز الولايات التي كانت تريد المشاركة فيها في التشريعيات أبرزها العاصمة غضب بعض إطاراتها الذين حملوا الأمين العام للحركة مسؤولية عدم تواجدهم في البرلمان القادم.. يعيش بعض إطارات وقيادات حركة النهضة حالة من الغضب، حيث قالت مصادر حزبية مطلعة، أنه ومنذ الإعلان عن التحالف الانتخابي الذي يهدف لاندماج حزبي في المستقبل حدد لدراسته مرحلة ب 3 سنوات على الأقل، انشقاقات واسعة بين قيادات المكتب الوطني للحركة الذين استقال عدد منهم معترضين على سياسة الأمين العام محمد ذويبي، ويرى هؤلاء أن الاتفاقات التي عقدها ذويبي مع قادة الاتحاد، ممثلة في عبد الله جاب الله عن جبهة العدالة والتنمية، وأحمد الدان عن حركة البناء، لم تكن في مستوى التطلعات وحملوا الأمين العام للحركة مسؤولية عدم تواجد قيادات ومناضلي وإطارات النهضة في البرلمان القادم. بداية الانشقاقات التي لاحت في الأفق في الأيام القليلة الماضية راجعة - حسب مصادر من داخل الحركة - إلى غياب التوافق بين الأمين العام وإطارات الحزب وخاصة النواب الحاليين الذين ابدوا رغبة في تجديد الثقة فيهم لخوض سباق المنافسة على مقاعد البرلمان القادم، غير أن هؤلاء اصطدموا بواقع مرّ يتعلق بحجم المنافسة في الأحزاب الأخرى المشكلة لقطب الاتحاد سواء من العدالة والتنمية أو البناء الوطني التي قدمت أفضل إطاراتها للتنافس على المراتب الأولى، وتحوز على تواجد إعلامي وشعبي كبير، ومعروفة لدى عموم المواطنين، خاصة النواب في البرلمان الحالي، الذين كانت فيه المداخلات والاصطفاف مع المطالب الشعبية سواء النائب لخضر بن خلاف أو النائب حسن عريبي، إضافة إلى نواب آخرين من كتلة التكتل الأخضر، وأغلبهم كانوا من حمس وهو ما جعل المفاضلة تميل أكثر لكفة العدالة والتنمية والبناء الوطني، التي رغم أنها لم تخض الاستحقاق الانتخابي السابق إلا أن اللقاءات الشعبية والمؤتمرات التي نظمتها كانت محل اهتمام واسع من الساسة والأحزاب وحتى عند المواطنين. وبالعودة للأزمة في النهضة التي بدأت بسبب تقسيم المناطق والمراتب التي لم تكن لصالح النهضة في أبرز الولايات التي كانت تريد المشاركة فيها، ابرزها العاصمة، فقد دخل في اليومين الماضيين قيادات الحزب ونوابه في مشاورات حاسمة للمطالبة دويبي بتقديم توضيحات حول هدا ”الفشل”.