جددت كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات، وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومية، دعوتها لطلبة الصيدلة، بالعودة إلى الدراسة في أقرب الآجال لاستدراك السنة الدراسية، بعد اجتماع يوم الاثنين الذي شاركت فيه وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، ومديرية الوظيفة العمومية بحضور ممثلي الفرعين، تم من خلاله الرد على انشغالات ممثلي الطلبة البيداغوجية والمتعلقة بقطاع الصحة”. أكد بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحوز ”الفجر” نسخة منه، خلال اجتماع عقد يوم الاثنين، والذي شارك فيه كل من الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمدير العام للوظيفة العمومية بحضور إطارات من القطاعات الثلاث وممثلي كل من طلبة فرعي الصيدلة وطب الأسنان، أنه تم الرد على انشغالات ممثلي القطاعات الثلاث والتي تم التكفل بها، سواء تعلق الأمر بالمطالب البيداغوجية أوالمطالب المتعلقة بقطاع الصحة”. وبخصوص المطالب البيداغوجية، أكدت وزارة التعليم العالي أنه سيتم خلال هذا الأسبوع إمضاء قرارين وزاريين، الأول يتعلق بإنشاء اللجنة البيداغوجية الوطنية للصيدلة وتسييرها وتنظيمها، والثاني يحدد مهام هذه اللجنة والتي من أهمها إنشاء تخصصات جديدة ومراجعة البرامج التكوينية، كما تم التأكيد على استحداث تخصصات جديدة (الصيدلة السريرية الصيدلة الإستشفائية والصيدلة الصناعية) في الكليات التي تتوفر فيها الإمكانيات البشرية والمادية، وسيتم أيضا دعم إنشاء هذه التخصصات في ثلاثة أقطاب بالكليات التي تتوفر على الإمكانيات والتأطير الكافي، أما بالنسبة للكليات، فسيتم اللجوء إلى المرافقة والرعاية لفائدة الكليات التي تعاني عجزا في التأطير. وفيما يخص تصنيف شهادة دكتوراه صيدلة في رتبة 16 من سلم الوظيفة العمومية، تم التأكيد بما فصل فيه الوزير الأول في لقائه مع ممثلي طلبة طب الأسنان والصيدلة يوم 5 فيفري الماضي، حيث تم نقل تصنيف المتخرجين في هذين الفرعين من الرتبة 13 إلى الرتبة 14، ومن جهة أخرى، أعطى المدير العام للوظيفة العمومية توضيحات بخصوص رتب الوظيفة العمومية، مؤكدا أن الرتبة 14 تخص كل حاملي شهادة جامعية محصل عليها في 6 سنوات بعد البكالوريا، لافتا إلى أن تصنيف شهادة الدكتوراه في الرتبة 16 كما هو مطلوب من طرف ممثلي الطلبة، يؤدي حتما إلى إحداث اختلال في الهرم التنظيمي لسلم الوظيفة العمومية والذي يحكم مختلف أصناف الموظفين. وفيما يتعلق بمتابعة تجسيد خريطة الطريق المتفق عليها، جددت وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع هيئاتها البيداغوجية اقتراحها المتعلق بتعيين ممثلين لمتابعة تجسيد ما تم الاتفاق عليه، مشيرة إلى أنه سيتم في غضون شهر عقد لقاء تقييمي برئاسة الأمين العام للوزارة.