حسب مصادر ”الفجر” فإن وقائع القضية تعود إلى ورود معلومات إلى مصالح الدرك الوطني مفادها تردد المعني على مجموعة من المواطنين ببلدية بلعائبة ، مقدما نفسه على أنه ضابط في الأمن العسكري مع إظهاره لبطاقة مهنية مزيفة. وبعد البحث والتحري قامت عناصر فرقة الدرك الوطني ببلعائبة بتوقيفه على مستوى الحاجز الثابت للدرك الوطني بمدينة مقرة، وبعد عملية التفتيش والمراقبة قام بإظهار بطاقة مهنية مزورة، كما عثر بحوزته على مسدس بلاستيكي وراديو مقلد وهاتفين نقالين، إلى جانب وثائق وشكاوى تتعلق بملفات تسوية وضعية الخدمة الوطنية والسكن وبعض الأمور الإدارية، حيث تبين استغلاله لشخصية ضابط سامي في الأمن العسكري من أجل إيهام المواطنين بتسوية ملفاتهم وادعائه بمعرفة ولاة الجمهورية، وبعد التحقيق معه اعترف بشريكه من جنسية مالية هذا الأخير يقوم بتزوير النقود وهو في حالة فرار. المنتحل لصفة ضابط سامي في الجيش مكّنه من النصب على عدد كبير من الأشخاص من بينهم إطارات في الدولة كما أن حيازته لتلك البطاقات المهنية المزورة مكّنته من دخول مختلف مؤسسات الدولة دون أن يكتشف أمره. وبعد الانتهاء من التحقيقات تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مقرة الذي أحال الملف على قاضي التحقيق وأودعه هذا الأخير الحبس بالمؤسسة العقابية بالمسيلة، بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة ضابط في المؤسسة العسكرية والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والأوراق النقدية.