l استلمنا 7 مطلوبين في قضايا الإرهاب خلال السنتين الأخيرتين رد وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح على الإتهامات المغربية بشأن قضية اللاجئين السوريين، حيث أكد أن حقوق الإنسان ”كل متكامل غير قابل للتجزئة”، مبرزا أن الجزائر خطت ”خطوات كبيرة” في المجال وتعمل على ”التكفل الأمثل” بمواطنيها والرعايا الأجانب سواحا كانوا أو لاجئين. وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش إشرافه بالمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون على حفل تخرج الدفعات ”أن الجزائر قامت وتقوم بالكثير لحماية حقوق الإنسان” مضيفا أن البلاد قطعت ”أشواطا كبيرة في المجال خاصة خلال السنوات الأخيرة”. وقال ”أن حقوق الإنسان مفهوم شامل لا يمكن تجزئته ويقتضي حق حماية وأمن الأشخاص والطب والتربية المجانيتين والماء الشروب والعمل إلى غيرها من الحقوق التي تجسدها الجزائر فعليا تماما مثلما جاء في المدونة الأممية لحقوق الإنسان” قبل أن يتساءل” لماذا يتم تسليط الضوء على جزئية دون غيرها”. وجدد التذكير بالتعديل الدستوري الأخير أين تم تكريس حقوق الإنسان سيما في القانون الجزائري وأن الجميع أجانب أو كزائرين يخضعون للقانون، مشيرا إلى أنه لا يمكن المساس بحرية الأشخاص دون توقيف أو تفتيش أو حجز أشخاص دون أمر قضائي. وأضاف قائلا ”إن الجزائر غير مستعدة للتراجع عن جملة المكاسب التي تحققت في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة”، مبرزا أن حماية حقوق الإنسان تعد من بين أهم تلك المكاسب قبل أن يؤكد عزم الدولة مواصلة بناء دولة القانون من خلال إصلاحات عميقة ومحاربة كل الآفات وفتح النقاش داخل الجزائر بدون أي خلفية أو عقدة ودون تسليط الضوء على محور دون آخر. بالمقابل، كشف لوح عن استلام الجزائر ل7 مطلوبين في قضايا الإرهاب خلال السنتين الأخيرتين من دول أوروبية وعربية في إطار التعاون الدولي لمكافحة الظاهرة وتسليم 6 مطلوبين آخرين في قضايا منها ما يرتبط بقضايا الإرهاب والمخدرات. وفي سياق متصل، ذكر لوح أن نزلاء السجون المتورطين في قضايا إرهابية يستفيدون من برامح دينية لمكافحة الفكر المتطرف وفقا للوسطية وللمذهب المالكي في إطار اتفاقية مع وزارة الشؤون الدينية وضمن مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تركز على الشق الأمني والاقتصادي والاجتماعي والفكري الذي وصفه ب”الهام جدا”. وفي السياق ذاته أشار الوزير إلى مصادقة الحكومة الأمريكية مؤخرا على اتفاقية تعاون قضائي في المجال الجزائي بين البلدين والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 20 أفريل الجاري واصفا الاتفاقيات الثنائية ب”المهمة جدا” نظرا لاستفحال جريمة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات وما تسببه من زعزعة استقرار وأمن الأوطان.
