إدراج برامج دينية لمحاربة التطرف داخل المؤسسات العقابية استلمنا 7 مطلوبين وسلمنا 6 آخرين في إطار التعاون الدولي لمحاربة الإرهاب كشف وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح، أول أمس من ولاية تيبازة عن إعداد برنامج ديني موجه لفائدة نزلاء السجون المتورطين في قضايا إرهابية يتم تطبيقه منذ مدة ويهدف إلى مكافحة الفكر المتطرف وأعلن ، عن استلام 7 مطلوبين لدى القضاء الجزائري و تسليم 6 آخرين لدول مختلفة في إطار التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، مبرزا بالمناسبة أن الجزائر خطت "خطوات كبيرة" في مجال حقوق الإنسان. وفي تصريح للصحافة في ختام إشرافه على حفل تخرج، بمدرسة إدارة السجون بمدينة القليعة، قل لوح أن "الجزائر اعتمدت مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تحتوي على الشق الأمني و الاقتصادي و الاجتماعي و الفكري'' وقال أنه في إطار هذه المقاربة تم إبرام اتفاقية مع وزارة الشؤون الدينية، يتم بموجبها استفادة النزلاء المتورطون في قضايا إرهاب من برامج دينية وفقا للوسطية و للمذهب المالكي، معتبرا بأن هذه الاتفاقية تعد نقطة "مهمة" تندرج في إطار سياسة إصلاح العدالة و المنظومة العقابية بصفة خاصة و تندرج في إطار التضامن و التعاون الدوليين لمكافحة الإرهاب. وبعد أن أبرز أن الطرح الجزائري الذي رافعت من أجله بلادنا منذ التسعينيات يعتبر بأن الإرهاب لا جنسية ولا دين له ، أكد وزير العدل أن البرنامج المشترك مع وزارة الشؤون الدينية، كمحور أول، حقق نتائج وصفها بالإيجابية جدا، حيث أنه بعد انقضاء عقوبة المتورط في جريمة إرهابية لوحظ – كما قال، اعتداله و اندماجه في المجتمع. أما المحور الثاني الذي اعتمدته الجزائر في محاربة الإرهاب و هو التعاون و التضامن الدوليين فكشف لوح أن الجزائر لجأت لإبرام اتفاقيات ثنائية لمكافحة الإرهاب أسفرت خلال السنتين الماضيتين عن استلام 7 مطلوبين لدى القضاء الجزائري من دول مختلفة دون أن يذكرها بالاسم متورطين في قضايا إرهابية و كذا قضايا تهريب المخدرات، فيما سلمت الجزائر من جانبها في إطار اتفاقيات التعاون الدولي الثنائي 6 مطلوبين لدى أجهزة قضائية من دول مختلفة متورطين في قضايا الإرهاب و تهريب المخدرات. وفي ذات السياق أشار الوزير إلى مصادقة الحكومة الأمريكية مؤخرا على اتفاقية تعاون قضائي في المجال الجزائي بين البلدين و التي دخلت حيز التنفيذ يوم 20 أفريل الجاري واصفا الاتفاقيات الثنائية بالمهمة جدا، نظرا لاستفحال جريمة الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للقارات و ما تتسبب في زعزعة استقرار و أمن الأوطان. من جهة أخرى أكد ممثل الحكومة بأن الجزائر خطت خطوات كبيرة، في مجال حقوق الإنسان و تعمل على التكفل الأمثل بمواطنيها و الرعايا الأجانب سواح كانوا أو لاجئين، وذلك في إشارة واضحة ورد منه على الاتهامات التي وجهها المغرب للجزائر حول قضية اللاجئين السوريين، معتبرا بأن حقوق الإنسان مفهوم شامل لا يمكن تجزئته و يقتضي حق حماية و أمن الأشخاص و الطب و التربية المجانيتين و الماء الشروب و العمل إلى غيرها من الحقوق التي تجسدها الجزائر فعليا تماما مثلما جاء في المدونة الأممية لحقوق الإنسان. و جدد التذكير بالتعديل الدستوري الأخير أين تم تكريس حقوق الإنسان سيما في القانون الجزائي و أن الجميع أجانب أو كزائرين يخضعون للقانون، مشيرا إلى أنه لا يمكن المساس بحرية الأشخاص دون توقيف أو تفتيش أو حجز أشخاص دون أمر قضائي.
