l النقابات اغتنمت احتفالية عيد العمال لتوجيه ندائها حمّل أزيد من 20 ألف عامل مهني من فئة الأسلاك المشتركة في قطاع التربية المسؤولية الكاملة للوزير الأول عبد المالك سلال في عيد العمال، بسبب عدم تفعيله إجراءات سريعة لطمأنة العمال البسطاء من فئة المهنيين، والعمل على ترقياتها وتحفيزها، وتحسين أجورها وضمان الشروط المناسبة للعمل. دعت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين على لسان رئيسها علي بحاري أمس، حكومة عبد المالك سلال بضرورة الوفاء بوعودها في رفع الحد الأدنى للأجور وفق متطلبات السوق، حيث نددت النقابة، بالظلم المطبق في حق فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع الوظيفة العمومية، وبالأخص في قطاع التربية وقطاع الصحة والداخلية والجماعات المحلية وغيرها، والتي قال ”إن تأثيرها بالغ على التوازن الاجتماعي”. وعاد المتحدث إلى عدد من التجاوزات الصادرة عن الحكومة والتهديدات التي مست الأمن الاجتماعي منها ما يتعلق بمهزلة القانون الأساسي 16-280 الذي دخلت عليه -حسب قوله- رتوشات سطحية لتكميم أفواه الأسلاك المشتركة والذي يبقى وصمة عار على جبين المديرية العامة للوظيفة العمومية وكذلك القانون الأساسي 05/08 الخاص بفئة العمال المهنيين الذي هو حبيس الأدراج. كما حذرت من المواصلة في الطرد التعسفي للعمال من المؤسسات وانتهاك حقوقهم والحد الأدنى للأجر الذي يعتبر من بين الأجور الأدنى في العالم، وغياب التغطية الصحية لكثير من العمال. بالإضافة إلى عدم إلغاء المادة 19-22 من القانون العام للوظيفة العمومية الخاص بالنظام التعاقدي. وقالت النقابة ” أن عيد العمال عاد بعدد من الشعارات التي تحمل تبركا من الحكومة في حين أن كل الحقوق ضاعت مع شعارات الربيع العربي وثوراته التي جاءت بحزب طالما انتظرته فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن على أنه المنقذ من الضلال، ليكتشفوا أنه يبيع لهم السراب باسم الوطنية”. وشدد بحاري من السلطات العمومية على أهمية التحرك لتحقيق الحقوق وإعطاء ضمانات قوية للعامل لتحسين دخله وتحسين ظروفه الاجتماعية، وتهييء الظروف المناسبة للعمل، واعتماد حكامة جيدة داخل منظمات العمل، من طرف الدولة التي عليها أن تفرض الرقابة على جميع تلك المنظمات وعدم التهاون في ذلك، واعتبر في سياق آخر إن الحق في الإضراب هو الحق الوحيد الذي يبقى للعمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية.