ندد أساتذة وطلبة العلوم السياسية بجامعة باتنة 1 بما وصفوه ”التهميش” من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لهذا التخصص، من خلال تعليق عملية التسجيل في السنة الأولى في عدد من الأقسام من تخصص علوم السياسية، حيث اعتبر الأساتذة والطلبة أن قرار الوزارة هو محاولة لغلق القسم تدريجيا. وطالب أساتذة وطلبة قسم العلوم السياسية بجامعة باتنة 1 في بيان لهم تحوز ”الفجر” نسخة منه أمس، من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار بضرورة إعادة النظر في خريطة توزيع أقسام العلوم السياسية على مستوى جامعات الوطن، خصوصا وأن وزارة التعليم العالي باشرت عملية مراجعة لتوزيع أقسام العلوم السياسية على مستوى جامعات الوطن بحجة أنه تم تمييع التخصص، وقد توجت العملية بتعليق التسجيل في السنة الأولى في عدد من الأقسام ما يعني غلقها تدريجيا. وأضاف البيان أن هذا القرار طرح العديد من الأسئلة والحيرة وسط منتسبي التخصص بشأن المعايير التي تم ويتم من خلالها دعم أقسام على حساب أخرى عبر تعليق تسجيلات الطلبة الجدد أو إقرار الخارطة الجغرافية الجديدة للتسجيلات الجامعية. مطالبين من الوصاية بضرورة إعادة النظر في هذه الخريطة بما يضمن عدم تهميش القدرات والكفاءات التي يحوزها قسم العلوم السياسية بجامعة باتنة 1 والتي تؤهله بأن يكون قطب امتياز وطني في هذا التخصص بدون منازع. كما ذكر البيان ”أنه يعتبر ثاني أقدم قسم على المستوى الوطني في هذا التخصص بعد جامعة الجزائر، حيث افتتح سنة 1991، وتخرج منه عدد كبير جدا من الأساتذة الذين أشرفوا على فتح أقسام جديدة بمختلف أنحاء الوطن، ويعد القسم الثاني على المستوى الوطني بلا منازع من حيث مستوى التأطير (ما يقارب 30 أستاذ بين أستاذ التعليم العالي وأستاذ محاضر) فضلا عن الأساتذة المساعدين، وما يقارب 200 طالب دكتوراه (ما يجعله قطب تسجيل وطني في الدراسات العليا)، إضافة إلى احتوائه على 3 مخابر بحث تعد من بين الأنشط في مجال تخصصها (إذ تنظم العشرات من التظاهرات العلمية سنويا بين متلقيات وطنية وأيام دراسية، كما تصدر مجلتين علميتين محكمتين معتمدتين من طرف الوزارة)”. كما استغرب الأساتذة والطلبة العلوم السياسية حول أسباب إقصاء هذا القسم من استقبال الطلبة الجدد للعام المقبل عدا ما يتعلق بولاية باتنة، كما أثار عدد من الأساتذة مسألة الغموض الذي يكتنف عملية توجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد، حيث يعتقد أنه من المفروض أن تؤخذ بعين الاعتبار وفي المقام الأول، قدرات التأطير والهياكل البيداغوجية فضلا عن هياكل البحث المتوفرة. كما اعتبر الأساتذة والطلبة بقسم العلوم السياسية ”أن قرار الوزارة هو محاولة لغلق القسم تدريجيا، خصوصا وأن عملية التوجيه تحرم الطلبة الجدد من التسجيل في هذا التخصص، كما أشار هؤلاء ”أن هناك عملا ممنهجا لغلق القسم على غرار ما حدث لقسمي العلوم السياسية بجامعتي أم البواقي وخنشلة، وذلك بحجة تراجع الإقبال على التخصص، في حين أن هناك من يعتقد بأن قسم باتنة ذهب ضحية لعملية هندسة توجيه المسجلين الجدد وفق اعتبارات غير موضوعية تثير العديد من التساؤلات، وذلك أن عددا من أقسام العلوم السياسية في ولايات مجاورة لا تحظى بقدرات تأطير كافية ولكنها بالمقابل تحصل على فرص لتسجيل الطلبة الجدد القادمين من ولايات عديدة وبعيدة أحيانا، تجدها جغرافيا أقرب لجامعة باتنة 1، وهو ما يمنحها حظوظا أكثر للاستمرار.