عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية أول أمس بمقر وزارته اجتماع عمل مع مدراء مؤسسات التعليم العالي ومدراء الخدمات الجامعية. وتمحور اللقاء حول ظروف انطلاق السنة الجامعية 2009 /2010 وحول المسائل المتعلقة بالجوانب البيداغوجية والتأطيرية وتلك المتعلقة بالخدمات الجامعية حسب ما أكده بيان لوزارة التعليم العالي. كما تم التطرق إلى ظروف استقبال الطلبة الجدد والتسجيلات وعمليات التحويل وفتح مدارس تحضيرية للمدارس العليا والتدريس الذي تم تأسيسه في إطار نظام ''ليسانس-ماستر-دكتوراه''. وبخصوص التأطير تم إبراز المسائل المتعلقة بتزويد المؤسسات الجامعية على المستوى الوطني بالتأطير البيداغوجي والعلمي اللازم (لا سيما الأساتذة المحاضرين) وتنظيم مسابقات التحضير للماجيستير والقانون الأساسي الجديد للدكتوراه وتطبيق الدكتوراه الجديدة بنظام ''ليسانس-ماستر-دكتوراه'' والوثائق العلمية والتقنية. وعن الخدمات الجامعية تم التطرق إلى أهمية التسيير ''الشفاف والفعال'' للخدمات الجامعية والتغطية الصحية للطلبة. وأكدت الوزارة أن تقارير ندوات الجامعات الجهوية الثلاث (شرق-غرب-وسط) وعروض مديريات الوسط والخدمات الجامعية وكذا تقرير ديوان المطبوعات الجامعية أبرزت الظروف ''المحفزة جدا'' للدراسة والعمل لهذه السنة الجامعية. وساهمت الوسائل الهامة التي تم تجنيدها في ''توفير ظروف ترقية نوعية التعليم العالي حسب بيان الوزارة. وفي ختام الاجتماع أبرز السيد حراوبية ''الضرورة القصوى'' للتكفل ''الفعال'' بعمليات كل الفاعلين في القطاع لفائدة الجامعة والنخبة الوطنية التي تستضيفها. كما ينتظر أن يلتحق غدا 1 164 137 طالب وطالبة في كل الأطوار بمختلف المؤسسات الجامعية عبر التراب الوطني بمناسبة الدخول الجامعي 2009-2010 من بينهم 134 981 من الحاملين الجدد للبكالوريا تقدر نسبة الإناث منهم ب 7ر57 بالمائة. وسيؤطر هؤلاء الطلبة حوالي 35 ألف أستاذ من بينهم 7000 أستاذ من المصف العالي وبمعدل نسبة تأطير تبلغ أستاذ واحد لكل 30 طالبا. وتبلغ قدرات الاستقبال البيداغوجية والخدمات الجامعية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 1200000 مقعد بيداغوجي وحوالي 510000 سرير للإيواء. وتندرج السنة الجامعية هذه في إطار مواصلة الإصلاحات من خلال ما اتخذه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين نوعية التكوين الجامعي. وتتجسد هذه الإجراءات في فتح أقسام تحضيرية للمدارس الوطنية في العلوم والتكنولوجيا وفي العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير وكذا أقسام تحضيرية مدمجة في الإعلام الآلي والهندسة المعمارية وإنشاء مدارس عليا جديدة مختصة في التكنولوجيا والصحافة والعلوم السياسية والإدارة. كما يتميز هذا الدخول بفتح فروع للتسجيل على المستوى الوطني لاسيما في المواد العلمية والتكنولوجية إضافة إلى تحسين نوعية التأطير من خلال مواصلة تنفيذ مخطط تكوين المكونين وكذا وضع إجراء لتقييم وضمان النوعية انطلاقا من هذه السنة الجامعية. وسيشهد الدخول الجامعي الجديد أيضا في إطار تطوير الشبكة الجامعية فتح مركز جامعي و4 مدارس وطنية عليا و56 إقامة جامعية. وفي سياق تعميق عملية الإصلاح دائما باشر القطاع في تنفيذ إجراءات نوعية ذات الصلة بالتسجيلات الأولية وتوجيه الطلبة الجدد عبر الأنترنت والذي شهد -- حسب القائمين عليه -- ''تحسنا معتبرا'' خصوصا من خلال إدخال ميثاق الطالب الجديد وعنوان الكتروني شخصي لتسهيل هذه العملية. وتتميز السنة الجامعية 2010 / 2009 من جهة أخرى بتوسيع نظام ليسانس-ماستير- دكتوراه من خلال فتح شهادات جديدة خاصة بالليسانس والماستير و الدكتوراه التي تأتي لاستكمال الهيكل الجديد للتعليم وبالتالي فتح أقسام تحضيرية ومدارس وطنية عليا جديدة وفروع للتسجيل على المستوى الوطني. وفي مجال التكوين في الدكتوراه وتكوين المكونين تقرر فتح 7184 منصب تكوين في الماجيستير و2240 منصب في الدرجة الثالثة / ليسانس ماستير دكتوراه و 2450 منصب للتخصص الطبي كما سيبلغ عدد المدارس الخاصة بالدكتوراه 83 مدرسة ليغطي بذلك مجموع الاختصاصات. من جهة أخرى وتطبيقا لقرار رئيس الجمهورية الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من هذا الدخول فإن المنح الموجهة لطلبة مراحل التدرج سيتم رفعها بنسبة 50 بالمئة وفي نفس الوقت سيتم تأسيس لأول مرة منحة شهرية قيمتها 12000 دج لطلبة الدكتوراه. ولأن القطاع يستعد لاستقبال مليوني طالب في إطار مشروع البرنامج الخماسي للتنمية 2014 / 2010 فقد تقرر دعم قدرات الاستقبال البيداغوجي في هياكل المرافقة والدعم التي تشمل على كل المرافق إضافة إلى وضع شبكة قطاعية ونظام إعلامي خاص بالتعليم العالي والبحث العلمي. كما سيتم توسيع الندوات والتعليم عن بعد والتي أصبحت عملية على مستوى الجامعات ابتداء من الدخول الجامعي 2010 / 2009 إلى المدارس التحضيرية والمدارس الوطنية على أن يتم دعم هذا النمط التعليمي الجديد من خلال تأسيس قناة الجامعة للمعرفة التي سيتم إطلاقها خلال السداسي الثاني لسنة .2010 ومن جهة أخرى سيتم تعزيز نظام المكتبية الرقمية والإعلام العلمي والتقني من خلال توسيع عملية ربط مكتبات المؤسسات. وترتكز هذه الجهود كلها ضمن ''تمكين الجامعة الجزائرية من رفع التحديات التي يمليها بروز مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة''.
