اعتبر، أمس، رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، نشر بعثة الاتحاد الأوروبي المكلفة بمراقبة الانتخابات التشريعية، تقريرها عبر وسائل إعلام وطنية مخالف للأعراف الدبلوماسية. وبدت أمس ملامح الغضب واضحة على عبد الوهاب دربال، لدى رده على الصحافة على هامش ورشة العمل الدولية حول ”دور المصالحة الوطنية في الوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحتها” بالجزائر العاصمة، من اختيار بعثة الاتحاد الأوروبي وسائل إعلام وطنية لتقديم ملاحظاتها حول الانتخابات التشريعية بدل الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث وصف دربال الخطوة ب”غير الأخلاقية”، رغم أنه استدرك بأن ”هيئته تتقبل أي انتقاد أو ملاحظة”، وقال إن كل خطأ ينبهنا بخصوص أي شيء نسيناه يفيد الجزائر، إلا أن ما قامت به البعثة من خلال نشرها للتقرير بهذه الصورة كان مخالفا للأعراف الدبلوماسية، حيث إنه كان يتعين عليها تسليم التقرير إلى الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات”. وأفاد دربال أن ”التقرير جاء منهجيا من حيث الشكل، كما أن الجزائر يمكنها الاستفادة من بعض الملاحظات التي جاء بها”، مطالبا في هذا الصدد السياسيين ب”ضرورة التغلب على ”فوبيا” النقد الهادف”، قائلا ”ليس عيبا النقد وليس خصومة كما يعتقده البعض، لأن الرأي المخالف هو الأفضل الذي وجب تقبله”. وأكد دربال أن التقرير الأوروبي كان عاديا وبدون مبالغة ولم يكن بالصورة التي تناولته من خلالها مختلف وسائل الإعلام، قائلا إنه ”تضمن ما نسبته 1 بالمائة من الحياد وبعده عن الحقيقة المقدمة رغم أننا استقبلنا أعضاءها وأعطيناهم كافة المعلومات اللازمة عن سير الانتخابات ووفرنا لهم كل الإمكانيات للتنقل ومتابعة سيرها عبر ولايات البلاد. وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في تقريرها النهائي بخصوص الانتخابات التشريعية للرابع ماي 2017، أكدت على وجود انحرافات واختلالات في العملية الانتخابية بالجزائر، كما حمل 15 توصية رئيسية للانتخابات المقبلة. واستنكر خبراء الاتحاد الأوروبي عدم وضوح بعض الحقوق الأساسية في الدستور وطريقة ترجمتها في القوانين، وهذا رغم التعديل الذي عرفه الدستور سنة 2016.