رفضت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري الطلب الذي تقدمت به وزيرة التربية نورية بن غبريط حول تمديد العمل بالقوائم الاحتياطية في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية الناجحين في مسابقة التوظيف لسنة 2016 إلى غاية 31 ديسمبر 2018. قال الوظيف العمومي في رده حول مطلب تمديد صلاحية قوائم المترشحين الناجحين في الاحتياط في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية لسنة 2016 إلى غاية 31 ديسبمبر 2018، ”أن صلاحية القوائم الاحتياطية في مسابقات التوظيف وفق القوانين فإنها تنتهي تلقائيا عند تاريخ فتح المسابقة أو فحص المهنية للسنة الموالية وعلى أقصى تقدير قبل تاريخ 31 ديسمبر 2017، مؤكدة أن لا مانع أن يتم استكمال هذه العملية قبل هذا التاريخ. وفيما يخص طلب عدم تسقيف قوائم الاحتياط للمسابقات على أساس الاختبارات، فإن مصالح الوظيف العمومي لا ترى مانعا في ذلك على أن يتم احترام درجة الاستحقاق في إعداد القوائم. ومنحت في المقابل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الاداري وزيرة التربية نورية بن غبريط جملة من التراخيص الاستثنائية عبر تعليمة تحمل الرقم 1903، على غرار تلك الممنوحة سنة 2016 قصد تمكين مصالحها من الاستغلال الأمثل للمناصب المالية الشاغرة لسنة 2017 من جهة والحد من اللجوء إلى توظيف الأساتذة بصفة التقاعد من جهة اخرى، وهذا استجابة لطلب الذين توجهت إليهم وزيرة التربية الوطنية. وأكدت مديرية الوظيف العمومي على منح رخصة لاستغلال قائمة كل المترشحين المدرجة أسماؤهم ضمن قوائم الاحتياط الخاصة بمسابقات توظيف الأساتذة للطورين المتوسط والثانوي الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 20/10 حسب درجة الاستحقاق، على ثلاث مستويات محلي، جهوي ووطني، مع إعطاء الأولوية في اللجوء إلى قوائم الاحتياط على المستوى المحلي والخاصة بالولاية بالنسبة لنفس الرتبة ونفس مادة التدريس ثم في حالة استنفاذ هذه القوائم قبل الاستغلال الكلي للمناصب المالية الشاغرة إلى القوائم الاحتياطية على المستوى الجهوي ثم في حالة تعذر استغلال هذه المناصب على المستوى الوطني. الموافقة على توظيف احتياطيين في المناصب الآيلة للزوال وأكدت ذات المديرية على الترخيص لتوظيف المترشحين المدرجين في القوائم الاحتياطية المحلية والجهوية أو الوطنية في المناصب المحررة في جميع رتب التعليم ”الآيلة للزوال ورتب الترقية” مع التكفل المالي بالمعنيين على أساس التصنيفات المرتبطة بالرتب القاعدية للأطوار التعليمية الثلاث ”أستاذ المدرسة الابتدائية الصنف 11، بالنسبة للمناصب المالية المحررة في رتب الطور الابتدائي وأستاذ التعليم المتوسط الصنف 12 بالنسبة للمناصب المالية في رتب الطور الثانوي وكذا التحويل التلقائي في نهاية السنة المالية للمناصب المالية الخاصة بالرتب الآيلة للزوال ورتب الترقية المستغلة عن طريق اللجوء إلى قوائم الاحتياط إلى الرتب القاعدية. وقرر الوظيف العمومي توسيع حالات اللجوء إلى استغلال القوائم الاحتياطية إلى حالات التربية بالنسبة لرتب التعليم الإحالة على الاستيداع، الانتداب والعطلة المرضية طويلة الأمد إضافة إلى حالات الإحالة على التقاعد النقل، الإحالة على وضعية الخدمة الوطنية، التسريح، العزل، الاستقالة أو الوفاة. وبغية ضمان الاستغلال العقلاني والأمثل للموارد البشرية فحسب الوظيف العمومي فإن اللجوء إلى القوائم الاحتياطية لا يمكن أن يتم إلا في حالة الترقية من رتب التعليم إلى رتب التأطير أو التفتيش أما في حالة الترقية إلى رتب التعليم فإنه لا يمكن اللجوء إلى هذه القوائم إذ أن أستاذ التعليم الثانوي الذي تمت ترقيته مثلا إلى أستاذ رئيس للتعليم الثانوي يبقى يمارس نفس المهام الأساسية أي التدريس وأحيانا في نفس القسم وبالتالي فلا حاجة لتعويضه. تمديد آجال استدعاء الاحتياطيين إلى 10 أيام فيما يخص كيفية استدعاء المترشحين في القوائم الاحتياطية وآجال التحاقهم بمناصب عملهم فإنه لضمان حقوق المترشحين الناجحين في مسابقات التوظيف يتعين -حسب الوظيف العمومي- استدعائهم حسب ترتيب استحقاقهم أولا عن طريق البريد المضمون مع وصل الاستلام ثم البرقية ثم ”البريد الالكتروني أو الهاتف الشخصي والرسائل النصية مع ضرورة توسيع في الآجال، 4 أيام بالنسبة للقوائم الاحتياطية المحلية، 6 أيام بالنسبة للقوائم الاحتياطية و10 أيام بالنسبة لقوائم الاحتياط الوطنية. أما فيما يتعلق بتدقيق مصالح الوظيف العمومي في عمليات التوظيف المنظمة من قبل وزارة التربية بعنوان سنة 2017، فإن تعليمات فورية وصارمة قد أعطيت إلى مختلف مصالحه المحلية للشروع في عملية التدقيق والذي يبقى متوقف على تبليغ مديريات التربية لمختلف الوثائق المرتبطة بالمسابقات إلى المصالح المحلية للوظيف العمومي. وأكدت مديرية الوظيف العمومي أنه لإنهاء عملية التدقيق فإن وزارة التربية مطالبة بتسهيل الولوج إلى النظام المعلوماتي المتضمن القوائم الاحتياطية مع تبليغ مؤشر وموقع عليها من قبل مدراء التربية من جهة أخرى. وشدد الوظيف العمومي في الأخير على الاستعداد التام للمساهمة في التكفل بانشغالات قطاع التربية وفي توفير التأطير البيداغوجي والإداري اللازم للمؤسسات التربوية وضمان تمدرس التلاميذ في أفضل الظروف.
