قررت جامعة الجزائر 1 إعادة الانضباط إلى مختلف مؤسساتها في اطار النظام الداخلي، حيث وجهت تعليمة تمنع فيها الطلبات من ارتداء اللباس غير المحتشم وهذا في إطار أخلقة الجامعة، وهذا بسبب عدم تحول الجامعة إلى حرم كما كانت عليها في سابق عهدها، بعد ان افقدت هيبتها، بسبب اللباس غير الاخلاقي وما رافقها من تصرفات غير لائقة. أنهت إدارة كلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 إلى كافة الطالبات إنه يمنع منعا باتا لبس الفساتين القصيرة أو السراويل الضيقة التي تكون غير محتشمة ومناقضة لعاداتنا وتقاليدنا وتكون مخالفة للآداب العامة. وحسب التعليمة الصادرة عن ادارة كلية العلوم بجامعة الجزائر1 فان كل طالبة تخالف قراراتها تعتبر محرومة من إكمال دراستها وهذا يكون ابتداء من الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، مستثنية ”التعليمة” الذكور من نظام الحرم الجامعي. وحسب مسؤولي الجامعة فإن التعليمة مستسقاة من القانون الداخلي للجامعة الجزائرية التي تجبر الطلبة على احترام الحرم الجامعي من خلال الهندام المحتشم، خاصة وأن اللباس القصير يتعارض مع الآداب العامة وأخلاق الجامعة، ما دفع الجهات الوصية إلى إصدار التعليمة لإعذار الطلبة وتذكيرهم بالقانون الداخلي للجامعة. قرار أخلقة الجامعات طبقته ايضا وزيرة التربية نورية بن غبريط منذ أيام على قطاعها بعد ان راسلت مديريات التربية مختلف المؤسسات التعليمية تجبرها فيها تطبيق النظام الداخلي للمؤسسات على رأسها منع التلاميذ اصطحاب معهم الهواتف النقالة، مع طرد اي تلميذ بحلاقة غير عادية، وهذا في إطار الحد من التصرفات السلبية التي تصدر عن بعض التلاميذ. وأكدت مديريات التربية وبناء على تعليمات عليا تلقتها من قبل وزارة التربية الوطنية على اهمية حرص مدراء المؤسسات التعليمية بمختلف الأطوار الثلاثة ”الابتدائي والمتوسط والثانوي” التقيد بالنظام الداخلي للمؤسسات، من اجل استرجاع هيبة المدرسة العمومية، مشددة في ذات السياق على طرد كل تلميذ بحلاقة غير عادية كما يطرد كل تلميذ مرتدي السراويل الممزقة كما لا يسمح بدخول التلميذ بدون مئزر. ويمنع أيضا الماكياج على الفتيات، حسب ذات التعليمة التي أكدت ”أنه يجب أن تكون أيضا الملابس تتفق مع مقتضيات الوقار والحشمة، مؤكدة حرصها على غلق الأبواب صباحا على الساعة الساعة و55 دقيقة ومساء على ومساء على الساعة الواحدة و55 دقيقة. ويأتي قرار تطبيق قرار منع الهواتف النقالة الذي صدر في عهد الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد بعد تأكد وزارة التربية أن الهواتف النقالة هو أحد الأسباب الرئيسية للتسرب المدرسي في الآونة الأخيرة، بسبب اهتمام التلاميذ الكبير به وتتبعهم لجديد الهواتف النقالة وأحدث التقنيات المبتكرة بدل الاهتمام بدروسهم، وبدل استماع التلاميذ لشرح المعلم يقومون بالتشويش وإحداث الفوضى في القسم من خلال الاستماع للموسيقى في ظل مخاطر أخلاقية على التلاميذ خاصة المراهقين، خاصة في ما يخص تبادل الصور أو مقاطع الفيديو السيئة. يأتي هذا فيما يدعو أولياء تلاميذ إلى أهمية تخصيص صناديق لحفظ فيها الهواتف النقالة للتلاميذ فور دخولهم للمؤسسة بالنظر إلى أن منع اصطحابه، أمر صعب عليهم حيث يمنع سبل الاتصال بأبنائهم، مؤكدين أن قرار وزارة التربية صائب لكن يجب أن ترافقه إجراءات وتدابير إضافية في هذا الصدد. وتشير دراسة أن 87 بالمائة من تلاميذ الابتدائي لديهم هواتف نقالة وأغلبهم يدرسون في السنة السادسة أساسي، مقابل 91 بالمائة من تلاميذ في الإكماليات وبنسبة أعلى بكثير وسط الثانويين.
