16ألف وحدة سكنية بصيغة LPA توقفت بسبب النزاعات الإدارية قرر وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، فتح عملية اكتتاب في برنامج الترقوي المدعم LPA بداية من سنة 2018، فيما كشف عن انطلاق المشروع على أن تصل حصة المرحلة الأولى منه إلى 70 ألف وحدة سكنية، ليتم إضافة حصص جديدة بعد استكمال الحصة الأولى. وأكد المسؤول الأول عن قطاع السكن عبد الوحيد تمار، خلال لقائه بالمرقين العقاريين أمس، في إطار مناقشة واقع القطاع وتحديد مقاييس احتساب تكلفة المتر المربع لهذه الصيغة، مشيرا إلى عقد اجتماعين خلال الأيام المقبلة مع منتجي مواد البناء، من أجل إرساء مخطط وطني لتحديد الكميات اللازمة من مواد البناء. وفي هذا السياق أشار المسؤول الأول على القطاع إلى إنجاز مليون و600 ألف وحدة سكنية أواخر 2019. وفي سياق حديثه عن المشاكل التي تواجه المرقين العقاريين، اعترف وزير السكن بأن 16 ألف وحدة سكنية في صيغة السكن الترقوي المدعم، تم توقيفها بسبب النزاعات الإدارية التي كثيرا ما تشوب علاقة المرقين العقاريين بالمستفيدين حول صيغة الدفع، إلى جانب المشاكل التي تتسبب فيها بعض قضايا الميراث. وفي هذا السياق قال الوزير أنه سيتم إعادة تنظيم السوق العقاري بالجزائر، لترشيد النفقات والتوجه أكثر إلى الصيغ الإيجارية المعمول بها على المستوى العالمي. كما شدد عبد الوحيد تمار على ضرورة العمل على ترقية نوعية السكنات، وملائمتها للمحيط، مطالبا المهندسين والمراقين بإيجاد صيغ توازن بين التكلفة المالية والهندسة المعمارية التي يجب أن تتلاءم مع متطلبات المواطن حسب مكان إقامته، وفي هذا الإطار أوضح تمار بأن مصالحه تعمل حاليا على إحصاء المؤسسات المحلية المختصة في إنتاج مواد البناء من أجل إدخالهم في دفتر شروط الوزارة التي ستفرض على المرقين التعامل معهم من أجل دعم الإنتاج المحلي واليد العاملة الجزائرية للوصول إلى سكنات 100 بالمائة جزائرية. من جهة أخرى وفي سياق حديثه عن عصرنة أداء وزارة السكن، أفاد وزير السكن بان مصالحه ستقوم قريبا بإدراج نظام ”التعامل الإلكتروني عن بعد”، خاصة فيما يتعلق بمنح رخص البناء ودراسة ملفات عن بعد.