وبخصوص تشكيل قطاع المحروقات لبؤر توتر في الجنوب الجزائري بعدم منح فرص عمل متكافئة للشباب، واعتماد أساليب البيروقراطية والمحسوبية في التشغيل، قال الوزير إن قطاع الطاقة لا يوفر الكثير من مناصب الشغل، وأضاف أن شركة سوناطراك لا توفر أكثر من ألفي منصب شغل في السنة وشركة سونلغاز أقل منها بكثير• كما أشار إلى أن مناصب الشغل المستحدثة تبقى مؤقتة وغير دائمة، إلا أنه استطرد في الحديث قائلا، إن وزارة الطاقة بضمانها مداخيل بترولية ضخمة فهي تمول مشاريع في قطاعات أخرى، يمكنها فتح مناصب شغل• وعن سعر البترول المرتفع، أكد شكيب خليل أن سقف البرميل سيحافظ على السقف المرتفع له إلى الأشهر القادمة، وقال إنه سيبقى يتراوح بين 70 دولارا إلى 112 دولار، وعن احتمال الرفع من الإنتاج لضمان استقرار في الأسعار، استبعد وزير الطاقة ورئيس منظمة الأوبك اللجوء إلى الرفع من الإنتاج وأشار إلى أن المسألة غير مطروحة إلى غاية اجتماع شهر سبتمبر القادم• واعتبر أن الدول المستهلكة للبترول وعلى رأسها أمريكا تحاول إبلاغ الرأي العام أن قيمة عملتها تتدهور بسبب منظمة الأوبك التي ترفض الرفع من منتوجها، واعتبر أن الأمر طبيعي للضغط على الدول المنتجة تمارسه كل الدول• وبخصوص الارتفاع المتواصل لأسعار النفط في الأسواق الدولية ذكر الوزير أن هذا الارتفاع ليس مرتبطا بنقص الإنتاج بل بتدهور قيمة الدولار، الشيء الذي أدى بالمضاربين إلى الاستثمار في سوق النفط، حيث أوضح أن المستثمرين يتوجهون نحو النفط والذهب إذا لم يتمكنوا من تحقيق مردودية جيدة في الأسواق الأخرى• يضاف إلى ذلك تواصل تراجع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى لا سيما اليورو بالإضافة إلى التدهور المستمر للاقتصاد الأمريكي• وتوقع شكيب خليل أن يعرف الطلب العالمي على النفط تراجعا في مستوياته بنحو 2ر1 مليون برميل يوميا ابتداء من الثلاثي الثاني من السنة الجارية مما سيؤدي إلى انخفاض طفيف لأسعار النفط• ونبه الوزير إلى أن أسعار البترول ستبقى في مستويات مرتفعة تتراوح ما بين 70 إلى 110 دولار للبرميل على الأقل خلال السنة الجارية• وفيما يتعلق بفكرة إنشاء هيئة تدافع عن مصالح الدول المصدرة للغاز على غرار منظمة الأوبك، ذكر الوزير أن هذه الفكرة صعبة التحقيق في الوقت الحالي بالنظر إلى الاختلافات الجوهرية في الأساسيات التي تتحكم في كل من سوق النفط والغاز• أما بخصوص الأخبار التي تداولتها مؤخرا وسائل الإعلام الإسبانية حول نية شركة "غاز ناتورال" تقديم طعن ضد السماح لشركة سوناطراك برفع حصتها من مشروع "ميدغاز" إلى 36 بالمائة، فقد أوضح الوزير أن الطرف الجزائري لم يتلق أي شيء رسمي إلى حد الآن• أما فيما يخص مداخيل الخزينة العمومية من الضريبة على الأرباح الاستثنائية للمؤسسات النفطية الأجنبية العاملة بالجزائر فقد بلغت حسب السيد خليل نحو 2 مليار دولار منذ استحداث هذه الضريبة خلال السنة الماضية 2010• وعن مشروع بناء المدينةالجديدة لحاسي مسعود، قال شكيب خليل إنه سيكلف 6 ملايير دولار، مشيرا إلى أن الدولة لن تمول لوحدها هذا المشروع• ويذكر في هذا السياق أن هيئة المدينةالجديدة لحاسي مسعود كانت قد قبلت منذ أسبوع عرضين من كل من المجمع الكوري "كوريا كونسورسيوم" و المجموعة الفرنسية التونسية "إيوسيم إنترناسيونال- ستودي إنترناسيونال"•