أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي "رشيد حراوبية" عن إدراج نظام التعويضات في القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم العالي والباحثين الدائمين، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإثراء القانون وفق صيغ جديدة تستجيب لكل انشغالات الموظفين بالقطاع، قائلا " على الأساتذة الجامعيين أن يصبروا إلى غاية الإعلان عن القانون الخاص بصفة نهائية للحكم عليه"• وجدد "حراوبية" خلال مشاركته في الندوة الوطنية التأسيسية للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين رفقة الأمين العام للمركزية النقابية "سيدي سعيد"، أمس، بجامعة بوزريعة، موقفه القاضي بفتح أبواب الحوار أمام جميع النقابات، من أجل معالجة مشاكل الأساتذة بما يراعي مصلحة الأسرة الجامعية، في إشارة إلى الكناس الذي أعلن عن الدخول في إضرابات وطنية لأكثر من مرة، على خلفية اتهامها وزارة التعليم بعدم إشراكها في إعداد القانون الأساسي الخاص بالأساتذة الجامعيين • وعن فشل الحوار المبدئي الذي شرعت فيه الوزارة مع نقابة الكناس، حول إعداد القانون الخاص، أرجع الوزير سبب ذلك إلى تمسك الطرف الثاني بموقفه في بعض القضايا التي لم يذكرها، قائلا" أن وزارة التعليم يمكن أن تتجاوب مع كل مطالب الأساتذة، لكن ليس على أساس أن يتم تطبيقها كلها على أرض الواقع "• كما اغتنم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفرصة ليؤكد للأساتذة الجامعيين المتقاعدين أن الوزارة عملت على إيجاد صيغ جديدة تسمح لهم مستقبلا من الإستفادة من رواتب جديدة، وفق تطلعاتهم دون ذكر قيمتها، إضافة الى برنامج الحكومة الجديدة الذي أقره رئيس الجمهورية، الذي يهدف إلى إنشاء 4500 وحدة سكنية يطلق عليها "السكن المتميز "، موجه خصيصا للأساتذة الجامعيين، مشيرا إلى أن السعر الإجمالي لكل وحدة سكنية يتراوح ما بين 400 مليون سنتيم إلى 500 مليون سنتيم•
