كشف أمس رشيد حراوبية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الموسم الجامعي المقبل سيشهد الانطلاق في فتح مدارس تحضيرية تخص النجباء في شهادة البكالوريا تحضيرا للالتحاق بالمدارس الكبرى التي سيتم إنشائها، وأورد المتحدث أن دفتر الشروط المتعلق بفتح مؤسسات بيداغوجية أو مؤسسات خاصة بحث تخص التكوين العالي سيُنشر خلال ال15 عشر يوما المقبلة في الجريدة الرسمية، أما بخصوص النظام التعويضي الخاص بالأساتذة الجامعيين، أوضح حراوبية ارتقاب تنصيب لجنة مشتركة بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين يتم عبرها التكفل بانشغالات هؤلاء. نشط صبيحة أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي ندوة صحفية بمقر وزارته حضرها إطارات الوزارة وممثلي مختلف نقابات القطاع خصصها للحديث عن المحاور الكبرى لإستراتيجية الإصلاح التي اعتمدها القطاع والتي تجسدت في القوانين الصادرة في الجريدة الرسمية الصادرة في 27 فيفري 2008 والمتضمنة القانون التوجيهي للتعليم العالي والقانون التوجيهي والبرنامج الخماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، إضافة القوانين التي تضمنها العدد رقم 23 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 4 ماي والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي والقانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث والقانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم. في هذا السياق، وخلال حديثه على القانون التوجيهي الصادر شهر فيفري الماضي، أكد الوزير أن الموسم الجامعي المقبل سيشهد الانطلاق في فتح مدارس تحضيرية للنجباء في شهادة البكالوريا وذلك تكريسا لمبدأ تنظيم التكوين العالي المُفضي للترشح للالتحاق بالمدارس الكبرى التي سيتم إنشاؤها في إطار بعث أقطاب الامتياز وتكوين النخبة. وأورد الوزير أن وزارة التربية الوطنية منحت لوزارة التعليم العالي بعض الثانويات التي سيتم تهيئتها لاستقبال الأقسام التحضيرية التي ستستقبل الطلبة لمدة سنتين قبل التحاقهم بالمدارس الكبرى. في سياق آخر، أكد حراوبية، أن دفتر الشروط المتعلق بفتح مؤسسات بيداغوجية ومؤسسات بحث خاصة في إطار فتح التكوين العالي على المبادرة الخاصة سينشر في الجريدة الرسمية خلال الخمسة عشر يوما المقبلة موضحا أن فتح التكوين العالي على المبادرة الخاصة لا يعني خوصصة المؤسسات الجامعية العمومية، بل على كل من يريد فتح أي مؤسسة في هذا المجال أن يقوم بجميع الإجراءات التي سيتضمنها دفتر الشروط بما في ذلك بناء المؤسسة والالتزام بكل الإجراءات والبرامج المطبقة في المؤسسات العمومية مع جلب أشياء جديدة لا توجد في هذه المؤسسات ناهيك عن وضع قيمة مالية معتبرة في البنك كضمان تكون تحت تصرف وزارة التعليم العالي، وحسب الوزير، فإنه لا يوجد لغاية الآن أي مبادرة تم تقديمها على مستوى التعليم العالي. وعرج الوزير في حديثه على إستراتيجية التطوير والإصلاح على البرنامج الخماسي 2005، 2009 الذي يتضمن إنشاء 508 ألف مقعد بيداغوجي و370 ألف سرير للوصول إلى 1 مليون و400 ألف طالب في آفاق 2010، موضحا أن وزارة التعليم العالي ستكون في الآجال المحددة، كما أكد بخصوص البحث العلمي أن الهدف هو التوصل سنة 2012 إلى تجنيد 28 ألف أستاذ باحث من مختلف التخصصات و4500 باحث دائم للتكفل بالبحث. وخلال حديثه عن القوانين الأساسية المتعلقة بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، الأستاذ الباحث والباحث الدائم، أكد رشيد حراوبية، أن هذه الأخيرة تمت بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين وتطبيقا لما تضمنه القانون الأساسي العام للوظيف العمومي موضحا أن العمل لم ينته بعد والتشاور مستمر مع الشركاء من أجل الوصول إلى تثمين الموارد البشرية والتأطير البيداغوجي. وجدد المتحدث عرضه لما جاء في القوانين الأساسية التي نشرت في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 4 ماي، كالمكافآت المخصصة للبحث مع تثمين كل إضافة نوعية يكتسبها الأستاذ في مساره ناهيك عن خلق مناصب جديدة كمسؤول الفريق والمسؤول على الشعبة والمسؤول على التخصص.
