ويتعلق الأمر بكل من مؤسسة التسيير السياحي للغرب والشرق، وكل من فندق الجزائر، الأوراسي، سيدي فرج وغيرها من المؤسسات الأخرى، بمختلف مناطق الوطن التي تعاني من عجز في الهياكل وقلة التكوين بالنسبة للموارد البشرية• وقد تمت مراسيم التوقيع بفندق الهلتون، أين دعا وزير القطاع "رشيف رحماني" المهنيين إلى بذل المزيد من الجهود لترقية القطاع، وألح على أهمية الاهتمام بالإشهار والترويج والتسويق السياحي لجلب الزبائن، الذين لا يزالون يحملون نظرة غير واضحة عن الجزائر والإمكانيات التي تزخر بها• ولا تزال حصة الجزائر من سوق السياحة العالمية ضئيلة جدا، بسبب العجز المسجل في هياكل الاستقبال، حيث لا يتعدى عدد الأسرة 81 ألف، 36 ألف تابع للقطاع العام، بالإضافة إلى هذا فإن 80 بالمائة من هذه الأسرة غير مصنفة، وهو ما سيجعل الجزائر عاجزة عن حصد حصتها المقدرة ب 4 ملايين سائح من العدد الإجمالي لسياح حوض المتوسط، الذي سيصل عددهم 24 مليون في آفاق 2015• ومن النقاط الأخرى التي تشدد عليها الجهات الوصية لترقية القطاع والنهوض به، العقار السياحي، كون القطاع أفقي يحتاج إلى تداخل مختلف القطاعات، سيما قطاع الأشغال العمومية، باعتباره القطاع الذي يوفر البنية التحتية التي تحتاجها السياحة• ويذكر أن الوصاية كانت قد سجلت 800 طلب استثمار داخل مناطق التوسعي السياحي، مع وجود 300 مشروع سياحي خارج مناطق التوسع السياحي، أهمها استثمار لشركة ''سيدار'' بزرالدة ب 20 ألف سرير، 5 آلاف سرير لنفس الشركة بزموري، ومشاريع ضخمة لخليجيين بمنطقة العقيد عباس بولاية تيبازة• واستنادا إلى إحصائيات المنظمة العالمية للسياحة، فإن القطاع السياحي يمثل 3,9 % من قيمة الصادرات، و9,5 % من نسبة الاستثمارات المنتجة، و8,1 % من الناتج المحلي الخام، حيث تصنف الجزائر من حيث حصة السياحة في الناتج المحلي الخام في الرتبة 147 من مجموع 174 دولة، أما عن مستوى التشغيل، فإن القطاع يشغل أكثر من 200 ألف عامل، ويمثل حوالي 6,5 % من نسبة التشغيل المباشر وغير المباشر• ولم تسجل الجزائر حسب ذات التقرير، سوى 23,1 مليون دخول كسائح، ثلاثة أرباعهم من المغتربين• وإن سجل- حسب التقرير- تحسن خلال السنتين الماضيتين، إلا أن الحصة الجزائرية لا تزال تقدر ب 2,0 % من التدفقات السياحية•