أعطت أمس وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة إشارة الانطلاق لإنجاز 111 مشروع سياحي بقيمة إجمالية تصل إلى 32 مليار دينار موزعة عبر 37 ولاية من الوطن، وهي المشاريع التي تضاف إلى تلك التي وقّعت في شأنها اتفاقيات مع المستثمرين جانفي الماضي ليصل تعدادها إلى 193 مشروع بإمكانها توفير 23400 منصب شغل. أشرف أمس شريف رحماني وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة على توقيع اتفاقيات شراكة بين القطاع العمومي والمستثمرين الخواص من أجل تجسيد 111 مشروع سياحي موزعة عبر الأقطاب السياحية المنتشرة عبر الوطن، وفي هذا الشأن قال الوزير أن هذه الشراكة المبنية على الثقة المتبادلة من شأنها تقليل العجز المسجل في هياكل الاستقبال، إلى جانب تلبية متطلبات السواح الوطنيين والأجانب. كما أكد أن الأمر لا يتعلق ب 111 مشروع فحسب، بل إنها تقدر في الواقع ب 116 مشروع معنية بهذه الانطلاقة، وفي هذا الإطار قدمت الوزارة جملة من المعطيات المتعلقة بهذه المشاريع التي تضاف إلى تلك التي كانت أعطت في شأنها إشارة الانطلاق في تجسيدها شهر جانفي الماضي ليصبح عددها 193 مشروع في طور الإنجاز. وجاء في البيان الصحفي لوزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة أن تكلفة ال 111 مشروع سياحي تصل إلى 32 مليار دينار، في حين ينتظر أن تحقق رقم أعمال سنوي يقدر ب 6 ملايير دينار بالنظر إلى ما ستوفره من عدد الأسرة الذي يقدر ب 11 ألف سرير تضاف إلى سابقاتها ليصل عددها إلى 17 ألف سرير بالموازاة مع توفير 23 ألف و400 منصب شغل منها 16 ألف منصب ضمن المشاريع التي أعطيت إشارة انطلاقها أمس. وإن كانت هذه المشاريع التي تم في شأنها توقيع اتفاقيات شراكة عمومية خاصة بفندق الهيلتون أمس تتوزع عبر 37 ولاية من الوطن، فإن من بين الفنادق والنزل المنتظر أن تضاف إلى الحظيرة الوطنية، يوجد 5 فنادق مصنفة في درجة 5 نجوم، أما بالنسبة لتوزيعها فقد اعتبر شريف رحماني أن العملية كانت متكافئة وعادلة، حيث استفاد القطب السياحي شمال شرق المكون من 12 ولاية من 32 مشروعا. أما قطب الامتياز السياحي شمال وسط فقد استفاد من 33 مشروعا وهو مكون من 8 ولايات، في حين تحصل قطب الامتياز السياحي شمال غرب على 27 مشروعا وهو مشكل من 8 ولايات فيما تحصل قطب الامتياز السياحي جنوب شرق المشكل من 5 ولايات على 14 مشروعا، أما قطب الامتياز السياحي جنوب غرب المكون من 3 ولايات فقد استفاد من 4 مشاريع سياحية، وأخيرا استفاد قطب الامتياز السياحي لأقصى الجنوب والذي يضم منطقة الطاسيلي من مشروع واحد فقط. وللإشارة فإن اتفاقية الشراكة الموقعة أمس بين الوزارة الممثلة للقطاع العمومي والإدارة من جهة ومن جهة أخرى المستثمرين والمقاولين الممثلين للخواص تلزم المتعاملين الخواص بتسخير الوسائل المالية الضرورية لإنجاز وتجسيد مشاريعهم في الآجال المحددة إلى جانب السهر على القوانين المتصلة بمعايير البناء والمحيط والنوعية وكذا تسهيل الوصول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية. وفي المقابل تلتزم السلطات العمومية بضمان مرافقة المستثمرين في ميادين تكوين الموظفين في التسيير والمهن إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالجودة والنوعية، كما تضمن إدراج هذه المؤسسات ضمن المسالك السياحية المقترحة في الأسواق الوطنية والدولية وأيضا ضمن الدعائم الترقوية والأسعار للمقصد السياحي الجزائري، والتزمت السلطات العمومية في هذا الشأن أيضا بدعم المؤسسات الفندقية المنتظر تجسيدها بتجديد واستعمال التكنولوجيات الحديثة في الترقية والترويج لمنتجاتها.