في تطور لافت وغير منتظر اكد قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان في حديث لصحيفة السفير نشر الخميس انه "سئم من التجاذب المستمر حول اسمه كمرشح توافقي لرئاسة الجمهورية"، مضيفا انه "بدأ يستشعر نوعا من المس بكرامته نتيجة تعليق هذا الامر على توافق داخلي يزداد صعوبة يوما بعد يوم وتوافق عربي يقارب المستحيل". كما أعلن انه قرر الانسحاب من قيادة الجيش بحلول 21 اوت ،مما قد يؤدي الى المزيد من التأزم اللبناني والخلافات التي لم تحسم بعد في قضية شغور منصب الرئاسة لينتقل الفراغ الى مؤسسة أخرى لاتقل أهمية عن الرئاسة وهي مؤسسة الجيش ثم ان التوافق النسبي وليس الكلي لبنانيا وعربيا يتوفر في شخص العماد ميشال عون فقط مما يطرح عدة تساؤلات حول مصير رئاسة الجمهورية بل المبادرة العربية التي رشحته لها لو رفض فعلا العماد ميشال سليمان تولي رئاسة الجمهورية اثر استمرار الخلافات حول ترشيحه والتي وصفها بأنها بدأت تمس بكرامته نتيجة استمرار رفض أطراف معينة لترشيحه حيث قال انه "إذا رشحني طرف اعترض طرف آخر، واذا دعمت ترشيحي دول اعترضت دول أخرى بالصمت او بالتشكيك". وعن مسالة التوافق عليه لرئاسة الجمهورية، قال سليمان، "كنت قبلت بذلك وما زلت على قاعدة استعدادي لخدمة بلدي وتوفير حل لمصلحة الجميع، لكن اذا كان انتهاء ولايتي على رأس المؤسسة العسكرية من شأنه تسهيل التوافق على مرشح توافقي بديل، فانا لن أكون عقبة أبدا". وحول موعد مغادرته لقيادة الجيش أعلن سليمان انه "لن ينتظر حتى اليوم الأخير من خدمته العسكرية وإحالته من ثم الى التقاعد في 21 نوفمبر 2008، بل قرر الانسحاب مستفيدا من مأذونياته في موعد أقصاه 21 اوت". وكشف سليمان انه "ابلغ المجلس العسكري مؤخرا قراره النهائي الذي لا عودة عنه بالذهاب الى بيته في 21 أوت المقبل" مؤكدا ان "لا رغبة لدي ابدا في اي نوع من التمديد". ويوحي إعلان العماد ميشال بان قنوات التسوية أصبحت كلها مسدودة. وهو ما يستشعره اللبنانيون من التصريحات والتصريحات المضادة. لكن الخبير العسكري العميد الياس حنا أكد من جهته ان انتهاء مدة قائد الجيش الذي قد يتعذر تعيين بديل عنه في ظل الازمة السياسية الراهنة، ينذر بخطر شل المؤسسة العسكرية.وقال "لا يوجد فراغ في المبدأ على مستوى الدولة"، لان هناك مخارج دستورية لمثل هذه المواضيع "ويمكن لوزير الدفاع ان يعين من يلي قائد الجيش مباشرة لتولي مسؤولية القيادة، وهو في هذه الحالة رئيس الاركان والمجلس العسكري"."الا ان ذلك يطرح مشكلة إضافية جديدة بالطبع. فرئيس الاركان من الطائفة الدرزية ومحسوب على النائب وليد جنبلاط" احد أركان الأكثرية، و"هذا سيثير مزيدا من الإشكاليات"، لا سيما ان قائد الجيش يجب ان يكون مارونيا وكان منصب الرئاسة قد شغر منذ نوفمبر الماضي. وتعذر انتخاب رئيس رغم تحديد 17 جلسة نيابية لذلك منذ سبتمبر 2007 بسبب الأزمة السياسية الحادة القائمة في لبنان. ورشحت الأكثرية بعد شغور الرئاسة قائد الجيش للرئاسة رغم أنها كانت تعارض ترشيحه أساسا، بصفته يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف. وأعلنت المعارضة الموافقة على ترشيحه، الا ان عملية انتخابه اصطدمت بسلسلة عقبات أبرزها عدم الاتفاق على التشكيلة الحكومية المقبلة. واطلق وزراء الخارجية العرب في جانفي مبادرة لحل الأزمة في لبنان وأكدت القمة العربية الأخيرة في دمشق أيضا عليها و تنص على انتخاب سليمان رئيسا توافقيا وتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون فيها للرئيس الصوت الوازن والاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية. إلا أنها لم تر طريقها إلى التنفيذ.