بدأت الأزمة السياسية اللبنانية تسير بالتدريج نحو انفراج قريب بعد أن أصبح إسم قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان المرشح الوحيد الذي يحظى بالتوافق بين الفرقاء اللبنانيين لتولي كرسي الرئاسة··· ويتطلب ترشيح قائد الجيش اللبناني الى منصب رئيس الجمهورية إجراء تعديل دستوري يسقط عن الموظفين الحكوميين الكبار منع ترشحهم للرئاسة قبل عامين من تقديم استقالتهم·وينتظر أن يعقد البرلمان اللبناني خلال الأيام القليلة المقبلة جلسة للمصادقة على هذا التعديل الذي أيدته الأكثرية والمعارضة، وذلك قبل السادس ديسمبر التاريخ المحدد لإجراء جلسة التصويت على رئيس جديد للبلاد· وكان البرلمان اللبناني أرجأ جلسة التصويت هذه لست مرات على التوالي بعدما تعذر على فرقاء الازمة اللبنانية التوصل الى أرضية توافقية حول اسم الرئيس الجديد·غير أنه وبعد انتهاء ولاية الرئيس السابق إميل لحود في ال 24 فيفري الماضي وشغور هذا المنصب في سابقة هي الثانية من نوعها منذ استقلال لبنان عن الاحتلال البريطاني عام 1943 بات من الضروري الاتفاق على شخصية تخلف الرئيس لحود وتخرج البلاد من الازمة التي طال أمدها· وهو ما دفع بالأغلبية الحاكمة التي سبق وتحفظت عن إجراء تعديل دستوري إلى الموافقة على هذه الخطوة وقد قررت الاجتماع رسميا هذا الأسبوع للتوافق رسميا على ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان لرئاسة البلاد· وقال أنطوان زهرة أحد نواب الأكثرية الحاكمة، أن الإجتماع سيتم على الأرجح خلال اليومين المقبلين، مشيرا الى توجه الأغلبية نحو ترشيح رسمي للعماد سليمان· وأضاف أن قبول الأغلبية بمبدأ تعديل الدستور ينبع من ضرورة مواجهة حالة فراغ غير مقبولة في رئاسة البلاد في اشارة الى أن التحفظ السابق عن موضوع التعديل كان مجرد موقف مبدئي ولم يكن موجها ضد شخص العماد سليمان· ويأتي تصريح زهرة غداة لقاء جمع قائد الجيش برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والرئيس الأعلى لحزب الكتائب أمين الجميل من بين أهم وجهين في الأكثرية الحاكمة المناهضة لسوريا·نفس الموقف عبّرت عنه المعارضة بزعامة حزب الله الشيعي والتي اعتبرت العماد ميشال سليمان المرشح الوحيد الذي بإمكانه تولي رئاسة البلاد في مثل هذه الظروف الصعبة·
