قال "عبد المجيد مناصرة" نائب رئيس حركة مجتمع السلم، أن السياسة الوطنية المتبعة اتجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، هي عبارة عن سياسة انفاق الأموال، أكثر منها برامج تنموية خاضعة لتخطيط حقيقي ودقيق، أين تكبد هذه الأخيرة الدولة أموال باهضة دون الوصول إلى تنمية فعلية، بالنظر إلى تزايد عدد الشباب البطالين، رغم الارتفاع الهائل في أسعار البترول، معتبرا الإصلاح السياسي هو أساس النهوض بالبلاد، والتي حصرها في ثلاث نقاط وهي: الثقافة والمصالحة والمراقبة، التي من شأنها توقيف الفساد، مؤكدا في سياق حديثه، إلى أن المصالحة الوطنية قد تعثرت لأنها لم تتبع بإصلاح، وبسبب غياب المساواة في الحقوق بين الجزائريين، كما تطرق إلى ما خلفته سياسة الحزب الواحد في الماضي، وبعض المنتخبين والإدارات المحلية من فساد في كل القطاعات وبصورة كبيرة، خاصة على مستوى دواوين الإدارة ومؤسسات الدولة وحتى القضاء رغم برامج الإصلاح المتبعة حاليا• وعن مساندة حمس رئيس الجمهورية للترشح لعهدة ثالثة، أوضح أن الحركة مرتبطة بالشكل القانوني وبهرم المؤسسات، حيث أن المصادقة أولا تكون على تعديل الدستور، سواء من خلال استفتاء شعبي أومصادقة البرلمان، لتأتي بعدها مرحلة التزكية والمساندة• وقد كشف نفس المتحدث، أول أمس، بولاية قسنطينة، خلال الملتقى التحضيري للمؤتمر الرابع للحركة المزمع عقده الشهر الجاري، والذي حضره كل من "كمال بن مخلوف" عضو لجنة التحضير للمؤتمر، والسيد "كمال قرقوري" رئيس المكتب التنفيذي للحركة بقسنطينة، وبعض المنتخبين والبرلمانيين، أن هذا المؤتمر لفت وشد الانتباه، رغم أن سنة 2008 سنة مؤتمرات - على حد قوله- وهو ما يضيف أعباء أخرى للحركة، والسعي لتحسين صورتها بصفة أكبر قائلا :"أن المؤتمر هو عبارة عن محطة للتغيير والتجديد والتقييم لمنجزات الحركة"، وأشار في رده على سؤال " الفجر " بخصوص الخلافات المسجلة بين قادة الحركة، وخاصة بينه وبين رئيسها "أبو جرة سلطاني" اعتبرها "مناصرة" مجرد خلافات أخوية وهي لصالح الحركة على حد زعمه•