اجتمعت، أمس، تنسيقية الوظيف العمومي المشكلة من ممثلي 11 نقابة مستقلة، من أجل الخروج بقرار موحد للتعبير عن موقفها الجماعي موازاة مع اقتراب موعد عقد الثلاثية، إزاء سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها الحكومة فيما يتعلق بنظام التعويضات بالنسبة لجميع قطاعات الوظيف العمومي. تأتي مسألة التنسيق من جديد بعد اتصالات ومشاورات جرت فيما بينها منذ فترة لإعادة إحياء فكرة توحيد النشاط النقابي من خلال التكتل من جديد وبعثه لمواجهة السلطات العمومية والحكومة في تنفيذ المطالب المهنية والاجتماعية. فقد باشرت النقابات المستقلة الناشطة في قطاع الوظيف العمومي مؤخرا، اتصالات ومشاورات من أجل العودة مجددا إلى النشاط تحت لواء تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي، التي عملت منذ ميلادها منذ أكثر من سنة على المطالبة بحقوقها والتمسك بمطالبها منذ إعلان السلطات العمومية عن الشبكة الجديدة للأجور لعمال الوظيف العمومي. وانتقدت التنسيقية بشدّة ما تضمّنته هذه الأخيرة، حيث خيّبت ظنّها بعدما علقت عليها آمال كبيرة في تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للعمال، لاسيما في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، نظير بضع دنانير أضيفت لرواتبهم، وهو ما أجّج من موقف النقابات التي كانت تمثل كل شريحة على حدة، لكن ما إن توضّحت الأمور حتى سارعت إلى التكتل والإتحاد تحت لواء تنسيقية ضمت 11 نقابة، سعت إلى فرض منطق الاحتجاج والتوقف عن العمل والإضراب. لكن هذه المرة، وبالرغم من كل ما اعترض سبيل عمل ونشاط تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي، فهي عازمة على العودة مجددا وبكل قوة. وفي هذا الإطار، قال منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، إن ممثلي النقابات المستقلة شرعوا في المدة الأخيرة في نسج مشاورات والقيام باتصالات مع بعضهم البعض من أجل الرجوع إلى العمل تحت لوائها والتكتل كما كانوا في وقت سابق، بعدما أظهر نشاط كل نقابة على حدة ضعفها وعدم مقدرتها على تحقيق مطالبها. وبالتالي استلزم الأمر التفكير بجدية في الرجوع إلى كنف ''التنسيقية'' لمواجهة تعنّت السلطات العمومية، التي لاتزال تمارس الإقصاء والتهميش ضد نقابات الوظيف العمومي بحسبه رغم الاعتراف بها. وفي السياق ذاته، قال رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، إنه "لا يمكن للنقابات المستقلة الناشطة في قطاع الوظيف العمومي، أن تفتكّ حقوقها وتحقق مطالبها وهي متفرقة، والواقع أثبت ذلك. ولحد الساعة لم تستطع حتى الحصول ولو على جزء صغير من حقوقها التي يكفلها الدستور. كما أن استمرار الحكومة والسلطات العمومية في العمل بسياسة الكيل بمكيالين وعدم إشراك النقابات المستقلة باعتبارها الشريك الاجتماعي، مثلها مثل منظمة أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، في كل اللقاءات والمشاورات قبل الموافقة على عديد القرارات والمراسيم التي تفذتها، يستوجب إعادة التكتل تحت لواء تنسيقية النقابات المستقلة التي أثبتت لدى ميلادها منذ ما يزيد عن عام، قوتها وازدادت شوكتها من خلال الموقف الموحد والتمسك بمطالب واحدة جعل السلطات العمومية تقرأ لها ألف حساب. وفي الوقت الحالي، والثلاثية على الأبواب، فإن التنسيقية تطالب بحق حضور الاجتماع لأن النقابات المشكلة لها حصلت على الاعتماد.
