أثار وزير الصناعة وترقية الاستثمار حميد طمار أمس بالقاهرة، مسألة قلة تواجد البنوك العربية في الساحة المصرفية الجزائرية، مشيرا في مقابل ذلك، إلى التواجد المعتبر للبنوك الأجنبية. وعبر الوزير في كلمة ألقاها أمام المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، عن استعداد الجزائر "للاستماع لكل التجارب المفيدة التي تجري في العالم" في مجال الإصلاح المصرفي والبنكي، كما أطلع الوزير نظراءه العرب ومسؤولي المؤسسات المصرفية العربية، عن الخطوات التي قطعتها الجزائر في المجال، مؤكدا "اهتمامها بتطوير النظام البنكي. وفي هذا السياق أشار الوزير إلى أن العالم يشهد تطورا سريعا للنظام المصرفي أدى إلى"تنوع الخدمات والمنتجات المصرفية، أسفرت عن تغيير معتبر ومفيد في القدرات الإنتاجية للأمم الصاعدة"، غير أن هذا التطور السريع أفرز "زيادة المخاطر وحدوث الأزمة المالية الحالية، مما يتطلب اتخاذ احتياطات وإجراء دراسات فيما يخص الممارسات المصرفية". وبخصوص النظام المصرفي الإسلامي، الذي يشكل إحدى النقاط المطروحة للنقاش في لقاء المصرفيين العرب، قال الوزير أن هذا الأخير "أتى بخدمات من نوع جديد تبناها العديد من الأفراد في كثير من الأقطار في العالم، حيث وصل هذا النظام القائم على مبادئ الشريعة الإسلامية إلى بلدان غير إسلامية". وأرجع هذا النجاح إلى "نوعية خدمات وممارسات البنوك الإسلامية وهي متعلقة بالاستثمارات أكثر". وتتمحور أشغال المؤتمر السنوي للمصارف العربية حول بحث موضوع "دور المصارف في تمويل المشاريع الاستثمارية العربية"، حيث يناقش المؤتمر الذي يدوم يومين، عدة قضايا مرتبطة بدور المصارف في تحفيز الاستثمار وسبل تحديث القطاع المصرفي في الدول العربية والاستفادة من الخبرات الأجنبية في تقديم خدمات ومنتجات مصرفية جديدة كي تصبح قادرة على منافسة البنوك العالمية التي تسعى للدخول بقوة في الأسواق العربية. وستكون الاستثمارات فيما بين الأسواق الدولية والأسواق العربية ضمن جدول أعمال المؤتمر الذي سيبحث سبل تعزيز العلاقة القائمة بين الكيانين إلى جانب موضوع "الصيرفة الإسلامية" ودورها في تنمية الاستثمار. ويذكر أن الجمعية العمومية لاتحاد المصارف العربية كانت قد عقدت أمس السبت بالقاهرة اجتماعا بمشاركة بعض البنوك الجزائرية من بينها بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكذا جمعية البنوك والمؤسسات المصرفية الجزائرية.