أعلنت الحكومة الموريتانية السبت عن إقرارها لخطة عاجلة تتجاوز 150 مليون دولار بهدف مواجهة آثار الغلاء الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة. وقال الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إن الخطة تتضمن بنودا ومحاور عدة، بعضها يستهدف تثبيت أسعار المياه والكهرباء والغاز عند أسعارها الحالية، كما تستهدف أيضا تحسين خدمة العون الغذائي للمواطنين المحتاجين، وتموين السوق، وتوفير المزيد من فرص التشغيل والنشاطات المدرة للدخل. وأعلن ولد الشيخ عبد الله في خطاب للموريتانيين أمس عن زيادة بنسبة 10% في أجور موظفي الدولة تبدأ من الأول من جويلية القادم. وقال إن المبلغ المخصص لهذه الخطة والبالغ 28 مليار أوقية (الدولار يساوي 240 أوقية) سيضاف له أيضا نحو تسعة مليارات أوقية تم رصدها سابقا في موازنة 2008 لنفس الغرض. وأعلن أيضا أنه تقرر رفع كل الرسوم الجمركية عن مادة الأرز، وعن تثبيت سعر بيع القمح للفئات المحتاجة في عموم موريتانيا. لكن ولد الشيخ عبد الله أعلن أن هذه الإجراءات لن تكون مجدية طالما لم يتجه المواطنون إلى السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق الزراعة، وهو ما جعل الحكومة تعلن هذه السنة سنة زراعية. وقد لقيت الخطة العاجلة التي أعلن عنها الرئيس ارتياحا كبيرا في الأوساط السياسية والشعبية، وأعرب عدد من السياسيين من أحزاب الأغلبية الحاكمة عن دعمهم وترحيبهم بهذه الخطة التي قالوا إنها كفيلة بالحد من أزمة الغلاء التي تجتاح البلد. أما النائب البرلماني المعارض ورئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني صالح ولد حننا فقال للجزيرة نت إن الخطة تمثل استجابة مشكورة لمعاناة الناس، لكن المشكلة هي دائما في المسيرين، لأن من يشرفون على تنفيذ هذه الخطة هم من نهب موارد البلاد بالأمس. أما أستاذ الاقتصاد بجامعة نواكشوط المصطفى ولد السجاد فشكك في قدرة الخطة المعلنة من طرف الرئيس الموريتاني على الحد بشكل فاعل من تأثير تداعيات ارتفاعات الأسعار المتصاعدة. وقال ولد السجاد إن المبالغ المخصصة لهذه الخطة بعيدة عن أن تكون قادرة على الوفاء بالمتطلبات في وجه الارتفاعات الفلكية التي تشهدها السلع الأساسية في هذه الفترة، مضيفا أنه عند التمعن في النظر لهذه الخطة يتبين أنها قاصرة بسبب كونها تستهدف تثبيت سعر مادتين فقط هما الأرز والقمح، في حين أن الارتفاعات شملت أغلب المواد الأساسية.