استيقظ الموريتانيون أمس على وقع انقلاب عسكري جديد قاده جنرالان في الجيش ليدخلا البلاد في مرحلة جديدة من الأزمة السياسية، حيث لم تمر سوى ساعات عن إعلان الرئاسة الموريتانية عن إقالة الجنرالين القويين في المؤسسة العسكرية وهما محمد ولد عبد العزيز قائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية الذي يقود الحرس الرئاسي أيضا، وقائد الجيش الجنرال محمد ولد غزواني حتى أعلنا التمرد وأطاحا بالرئيس المنتخب. واف/رويترز أعلن ضباط موريتانيون تشكيل "مجلس الدولة" بعد الإطاحة برئيس البلاد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، حيث أذاع التلفزيون الموريتاني الرسمي بيانا عسكريا أفاد بأن قائد الحرس الرئاسي المقال محمد ولد عبد العزيز يرأس مجلس الدولة، ووصف البيان ولد الشيخ عبد الله بأنه "الرئيس السابق"، ورفض البيان قرارات ولد الشيخ بإقالة قادة عسكريين. وأفادت مصادر إعلامية بالعاصمة الموريتانية أن البيان الذي قرأه وزير الثقافة لم يعلن تركيبة المجلس أو برنامجا مستقبليا كما درجت العادة في الانقلابات العسكرية، علاوة على أنها المرة الأولى التي يقرأ فيها مدني بيانا لانقلاب عسكري. ومن جهته قال الناطق باسم الرئاسة الموريتانية عبد الله مامادو با إن ما يحدث انقلاب عسكري منظم قام به متمردون أقالهم الرئيس وفقا لسلطاته الدستورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأكد أن الرئيس معتقل في مكتب قائد الحرس الرئاسي السابق، واتهم الناطق القادة العسكريين المقالين بالوقوف خلف الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد والتخطيط المسبق للإطاحة بالرئيس. وأضاف أن الضباط المقالين منعوا معاوني الرئيس من دخول القصر الرئاسي ورفضوا إخلاء مواقعهم وتسليم مهامهم إلى الضباط الجدد الذين عينهم ولد الشيخ. ووردت أنباء في نواكشوط بأن وحدات من الحرس الرئاسي انتشرت في الأماكن الإستراتيجية وأوقفت بث الإذاعة والتلفزيون الوطني، ونقلت مصادر إعلامية عن المتحدث الرئاسي قوله إن وحدات من الحرس الرئاسي قطعت الهواتف عن مسكن عقيلة الرئيس خنتو بنت البخاري وصادرت هواتفها النقالة، واحتجز عسكريون الرئيس الموريتاني ورئيس الوزراء يحيى ولد أحمد الواقف كما أوقفوا بث الإذاعة والتلفزيون الموريتانيين بعد قليل من صدور بيان رئاسي بإقالة عدد من القيادات العسكرية بينهم قائد الجيش الجنرال محمد ولد الغزواني. وتجمع الجنود عند قصر الرئاسة بعد أن أقال الرئيس ضباطا كبارا بالجيش أمس أثناء أزمة سياسية في الدولة الواقعة في شمال غرب أفريقيا وتعد من أحدث الدول المنتجة للنفط في القارة السمراء، وكانت الرئاسة الموريتانية أعلنت إقالة الجنرالين القويين في المؤسسة العسكرية وهما الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية الذي يقود الحرس الرئاسي أيضا، وقائد الجيش الجنرال محمد ولد الغزواني. وفاز ولد الشيخ عبد الله في الانتخابات التي جرت العام الماضي وتسلم السلطة من مجلس عسكري حكم البلاد منذ الانقلاب الأبيض الذي وقع ضد الرئيس السابق معاوية ولد سيد أحمد الطايع عام 2005. واستبدلت الحكومة في شهر ماي بعد أن وجهت لها انتقادات بشأن تعاملها مع ارتفاع أسعار الغذاء وهجمات شنها على مدى عام جناح القاعدة في شمال أفريقيا، لكن الحكومة الجديدة استقالت الشهر الماضي في مواجهة اقتراح بسحب الثقة منها، وتشكلت حكومة أخرى دون مشاركة حزب اتحاد قوى التقدم وحزب التواصل الإسلامي وكانا مشاركين في الحكومة السابقة. وفي السياق أفادت مصادر إعلامية بالعاصمة نواقشوط بأن الجنرال محمد ولد عبد العزيز -قائد "مجلس الدولة" الذي يحكم البلاد في الوقت الحاضر بعد إطاحته بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله- استقبل دبلوماسيين أجانب أولهم السفيران الفرنسي والأمريكي، وما زال الغموض يلف مصير ولد الشيخ عبد الله الذي أطيح به أمس، وقال المتحدث باسم الرئاسة الموريتانية عبد الله ممدو با إنه لم ترد أي أخبار أو معلومات عنه بعد اعتقاله على أيدي وحدات عسكرية تابعة للحرس الرئاسي. وانطلقت مسيرات ومظاهرات جابت أهم شوارع العاصمة نواكشوط تؤيد هذا الطرف أو ذاك، وقد فرقت قوات مكافحة الشغب تجمعا وسط العاصمة نواكشوط رفع أصحابه صورا وشعارات تساند الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وتطالب بإعادته فورا، كما انقسم عدد كبير من المواطنين ما بين مؤيد وداعم بشكل قوي للانقلاب – الذي يأتي بعد أقل من سنتين على انتخاب ولد الشيخ عبد الله- ورافض ومستنكر له، ومشدد على أن من شأنه أن يدخل البلاد في أتون صراعات وتوترات لا حد لها. وقالت مصادر في حزب عادل - الذي كان يوصف بالحزب الحاكم - إن فرقة خاصة من الأمن اعتقلت نائب رئيسه أحمد ولد سيدي باب الذي يعتبر أحد أبرز الداعمين لولد الشيخ عبد الله، ويعكس الانقسام الشعبي حالة انقسام سياسي، وفي هذا السياق انضم قبل قليل حزب التحالف الشعبي التقدمي بزعامة مسعود ولد بلخير الذي يرأس مجلس النواب إلى قائمة الأحزاب الرافضة للانقلاب. وقال بيان للحزب إنهم يسجلون "إدانتهم المطلقة، ورفضهم الحازم لهذا الانقلاب الخطير على الشرعية الدستورية، وعلى التجربة الديمقراطية الوليدة"، وأكد نائب رئيس الحزب الخليل ولد الطيب أنه "على العسكريين العودة بسرعة إلى ثكناتهم والتراجع الفوري عن هذا الانقلاب"، داعيا الطبقة السياسية والمجتمع الدولي إلى "إدانته والوقوف في وجهه". وفي أول تعليق له على ما حدث أمس اعتبر محمد محمود ولد لمات نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يرأسه زعيم المعارضة أحمد ولد داداه، أن حزبه "يتفهم ما حصل"، وقال ولد لمات إن الموقف المبدئي لحزبه هو رفض الانقلابات, "لكن ما حصل اليوم كان إعادة للأمور إلى نصابها"، وحمل المسؤولية كاملة للرئيس المخلوع، وقال إنه "من عطل المؤسسات الدستورية، واستفز المؤسسة العسكرية، وأقر صراحة بوصوله إلى السلطة بطريقة غير ديمقراطية", في إشارة إلى تصريح ولد الشيخ عبد الله لقناة الجزيرة بأن أعضاء في المؤسسة العسكرية دعموه أثناء الحملة الانتخابية.
