ويعد هذا التقرير واحد من مجموعة تقارير صدرت هذا الشهر والشهر الفارط عن منظمة الزراعة العالمية، البنك العالمي، صندوق النقد الدولي وزعماء دول، وهي تحذر من تزايد مؤشرات انزلاق العالم إلى وضع انفجاري، بسبب الارتفاع الهائل في أسعار المنتجات الزراعية الرئيسية، لا سيما الحبوب بسبب السياسات الزراعية، وكذا توجيه جزء كبير من مساحات الأراضي التي تنتج عادة الحبوب إلى تلبية حاجيات إنتاج الوقود الحيوي• وحسب تقرير المجموعة التي ترعاها الأممالمتحدة، والتي تضم 400 خبير، فإنه بات من الضروري "تغيير الزراعة الحديثة جذريا لخدمة الفقراء والجياع بشكل أفضل، إذا أراد العالم أن يواجه تزايد عدد السكان والتغيير المناخي، ويتجنب اضطرابا اجتماعيا وانهيارا بيئيا"• وخلص الخبراء إلى أن "مواصلة التوجهات الحالية الخاصة بالإنتاج والتوزيع، ستستنفد مواردنا وتعرض مستقبل أبنائنا للخطر"• وتوقع التقرير استمرار تزايد أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية"، فمنذ مارس 2007 ارتفع سعر الصوجا والقمح بنسبة 87 بالمائة، و130 بالمائة على التوالي، وباتت المخازين العالمية للحبوب عند أدنى مستوياتها" كما لاحظ التقرير• وحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن "تشهد أسعار الأرز والذرة والقمح زيادة إضافية بالنظر إلى ارتفاع الطلب، لا سيما في الصين والهند، واستخدام هذه المنتجات كوقود حيوي، مشيرا إلى أن" 35 بالمائة من الأراضي في مختلف أنحاء العالم تعرضت لتلف كبير، من جراء الأنشطة الزراعية"• وألقى التقرير باللوم على سوء توجيه البحث الزراعي، لا سيما في أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث " تزايدت بشكل كبير حصة البحث الزراعي الممول عن طريق الصناديق الخاصة، مما كان وراء تحديد وتوجيه الأنشطة القائمة• وفي الواقع أن الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى، تمارس اليوم تأثيرا كبيرا على العلوم الزراعية وأولوياتها•" ويحذر التقرير من " أن تؤدي الممارسات الحالية للتنمية الزراعية إلى تفاقم التلوث، لا سيما التلوث بالنيتروجين والأسمدة، ولا ريب أن التغيرات المناخية ستنتج حركات هجرة قوية"• وبحلول عام 2020، يتوقع أن تناهز مستويات المياه المتوفرة للفرد، ثلث ما كانت عليه في عام 1950، أو حتى أقل من ذلك"، وكان "روبرت زوليك" رئيس البنك الدولي، حذر في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في واشنطن، التي انتهت الأحد الماضي، أن " ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمكن أن يؤدي إلى انزلاق 100 مليون شخص في جحيم الفقر"•