دخلت المنافسة بين "عبد المجيد مناصرة" و"أبو جرة سلطاني" مرحلتها النهائية، حيث تم الفصل في مكتب المؤتمر، وجميع اللوائح التي سيتم عرضها على المؤتمرين للمصادقة، في انتظار اتضاح الرؤية بشأن المستقبل السياسي للحركة، ومن سيدير شؤونها للعهدة المقبلة. وقد استمرت أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى، إلى غاية الخامسة صباحا من نهار أمس، وهي المدة الزمنية التي سمحت بالفصل في تشكيلة مكتب المؤتمر، الذي سيرأسه النائب السابق عن ولاية ورفلة " صالح محجوبي "، المحسوب على أنصار "عبد المجيد مناصرة"، والذي تفوق على منافسه "محمد جمعة"، حيث تحصل على 120 صوت خلال عملية الانتخاب مقابل 90 صوتا لصالح "جمعة". كما سيساعد " صالح محجوبي " في إدارة شؤون المؤتمر فريق كله محسوب على الوزير السابق للصناعات الصغيرة والمتوسطة "عبد المجيد مناصرة"، على غرار " كمال بن خلوف " ، " خير الدين دحمان"، " بشير طويل " ونائب ولاية بشار " العربي ". وبالنسبة للمتتبعين لمستجدات الحركة، فإن " فوز فريق "مناصرة" بترؤس المؤتمر، قد يكون في صالح هذا الأخير، مما سيفقد "أبو جرة سلطاني" العديد من النقاط كانت تحسب لصالحه، لا سيما وأنه كان المشرف على الندوات الجهوية للحركة تمهيدا للمؤتمر الرابع للحركة"، إلا أن " المعطيات داخل مجلس الشورى هي في صالح أنصار "مناصرة"، الذين تمكنوا علاوة على فرض تواجدهم داخل مكتب المؤتمر، من اقتراح لوائح تحدد كيفية تنظيم علاقات الحركة، بالعمل العام ومع المجتمع المدني مع مراعاة جانبها السياسي، الديني والإسلامي ". ولعل اللائحة التي أخذت قسطا وافرا من النقاش، تلك المتعلقة بالقانون الأساسي، والتي يقترح من خلالها أنصار "مناصرة" عدم الجمع بين الوظائف الوزارية والحزبية ، حيث يؤكد أعضاء من مجلس الشورى، أنه " تم اقتراح على الذين يمارسون وظائف وزارية، عدم الترشح لمناصب الأمانة الوطنية للحركة أوتسيير شؤونها "، وهي إشارة واضحة لرغبة هؤلاء في قطع الطريق أمام ترشح "أبو جرة سلطاني" حتى لمنصب ضمن الأمانة الوطنية كونه " وزير دولة ". ويبقى هذا الاقتراح المصادق عليه من طرف مجلس الشورى مجرد نقطة من ضمن اقتراحات مشروع القانون الأساسي، الذي سيتم عرضه للمصادقة على المؤتمرين، والذين سيقومون بتزكية رئيس الحركة بعد أن يتم انتخابه على مستوى مجلس الشورى، الذي يعدّ الرهان الكبير لمن أراد أن يفوز بمنصب المسؤول الأول عن حركة مجتمع السلم.