أبو جرة سلطاني بلغ الصراع الذي يسبق المؤتمر الرابع لحركة مجتمع السلم أشده يوم الأربعاء، وأخذ صورة جديدة ومنعرجا خطيرا تجاوز أسلوب الجرح والتعديل ووصل حد الملاسنات الكلامية التي انتهت بمشادات جسمانية في محاولة للاعتداء بالضرب على رئيس الحركة أبوجرة سلطاني، كان بطلها عضو مجلس الأمة في الثلث الرئاسي وعضو هيئة المؤسسين، أحد أنصار عبد المجيد مناصرة منافس أبوجرة على منصب الرئاسة. ولولا تدخل عدد من القياديين في الحركة، لتهدئة الأوضاع لتحول المقر الوطني لحركة مجتمع السلم الى حلبة للمصارعة، بعد أن وصلت الأمور الى حد استخدام العنف الجسدي، ومحاولة الاعتداء بالضرب على رئيس الحركة الذي تدخل لإنهاء المشادات التي نشبت بين أحد نوابه، وعضو مجلس الأمة.وحسب شهود عيان فإن محاولة الإعتداء تمت عقب تدخل أبوجرة لفض نزاع اندلع عقب محاولة اعتداء أولى نفذها نفس الشخص ضد أحد أعضاء المكتب الوطني ولكن تدخل أبوجرة قابله عضو مجلس الأمة بدفعة قوية استهدفت رئيس الحركة في سابقة خطيرة في مسار الصراع داخل بيت حركة حمس، مما أثار حالة من الإستياء داخل الأوساط التي وصلها هذا الخبر.ونظرا لخطورة التصرف الذي جسد مرحلة جديدة من إهانة رموز الحركة حسب أنصار أبوجرة سلطاني فقد طرحت القضية على دورة مجلس الشورى التي انتهت أشغالها في ساعة متأخرة من نهار أمس، ولم يتسرب أي خبر عن القرار الذي تم اتخاذه في حق عضو هيئة المؤسسين وذلك في وقت طالب فيه قياديون بارزون بعدم ترك القضية تمر مرور الكرام في حين لمح آخرون إلى أن القرار قد يصل حد تسليط عقوبة انضباطية على الشخص المعتدي.الحادثة هذه قال العديد من أعضاء مجلس الشورى الذين التقتهم الشروق اليومي على هامش الدورة الاستثنائية التي جرت أشغالها في جلسة مغلقة، أنها أعطت مؤشرا قويا على وجود سيناريو مخيف يستهدف الحركة خلال المؤتمر القادم، بعد أن لاحت في الأفق الخريطة النهائية للمندوبين الذين ظهر أن أغلبهم اختار مرشحا معينا للفوز برئاسة الحركة، ولعل هذا الإجماع هو الذي أفقد البعض صوابهم ودفع إلى السطح معلومات كانت تحاط بالسرية تتحدث عن تخطيط البعض للتشويش على أشغال المؤتمر وجعله يمر في ظروف غير عادية للتشكيك في شرعية الرئيس المنتخب.وقد استعصى على أعضاء مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، الفصل في تشكيلة مكتب المؤتمر الرابع، بعد أن تعذر إيجاد حل توفيقي بين المكتب الوطني ولجنة تحضير المؤتمر برئاسة نصر الدين سالم شريف، في ظل تمسك كل طرف بقائمته، وذلك بعد أن طرح المكتب قائمة يتصدرها محمد جمعة، وقابلته اللجنة بقائمة يتصدرها خير الدين دحمان، الأمر الذي استدعى اللجوء الى طرح القائمتين على المجلس للانتخاب.وحسب مصادر "الشروق اليومي" فإن اللجنة التحضرية للمؤتمر حاولت مقايضة المكتب الوطني، بالتنازل لصالحها عن نسبة 20 بالمائة، من حصة ال5 بالمائة من مندوبي المؤتمر التي يحق للمكتب الوطني انتقائهم، في مقابل إيجاد تشكيلة توفيقية لمكتب المؤتمر ترضي الطرفين، برئاسة عبد القادر سماري، هذه المقايضة التي رفضها هذا المكتب جملة وتفصيلا، الأمر الذي أدى الى مواصلة الأشغال الى وقت متأخر من ليلة أمس، فيما تمت المصادقة من قبل مجلس الشورى على وثائق المؤتمر واستعصى الفصل في الصيغة النهائية للقانون الأساسي في ظل وجود عدة اقتراحات تتعلق خاصة بكيفية انتخاب الرئيس وكيفية انتخاب أعضاء المجلس الشوري القادم خلال المؤتمر، الشروط الواجب توفرها في المترشح لمنصب الرئاسة.